اختتمت اللجنة التنسيقية للمشروع الإقليمى للتعاون العلمى والمؤسسى لدعم الصيد الرشيد فى شرق المتوسط (اجتماع المنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط) اجتماعها الثامن بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى القاهرة بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلين عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وممثلين وخبراء من بلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى مسؤولين من منظمة الفاو والمانحين. وقالت "الفاو "، فى بيان لها اليوم الأحد إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنفذ هذا المشروع الإقليمى، وتموله كل من اليونان وإيطاليا والإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون البحرية ومصائد الأسماك. وأكد الدكتورة منى محرز، خلال كلمتها أن مصايد الأسماك تعتبر أحد أهم مصادر الغذاء حيث تمثل 23% من الإنتاج السمكى فى مصر، وتؤمّن سبل العيش لحوالى مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وقد ساهم مشروع شرق المتوسط فى دعم وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لقطاع مصايد الأسماك فى مصر وكذلك دعم وتطوير إدارات المصايد المحلية بزيادة المعرفة العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التعاون والمشاركة بين الدول الأعضاء". وأضافت محرز :" تعطى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير البحيرات السمكية لرفع كفاءتها وإنتاجيتها عبر عمليات التطهير وإنشاء قنوات شعاعية ومحطات للتنقية، إلى جانب تطوير الاستزراع السمكى الذى يبلغ إنتاجه 1.6 مليون طن سنوياً:" مشيرة إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية عالمياً من حيث إنتاج سمك البلطى وقد تم تشكيل لجان بيطرية متخصصة لوضع معايير لجودة المزراع السمكية والمنشآت ليس فقط من أجل التصدير ولكن للإنتاج المحلى كذلك. من جانبه قال حسين جادين، ممثل الفاو فى جمهورية مصر العربية، :"يشكل مشروع شرق المتوسط جزءا هاما من الجهود الإقليمية التى تبذلها المنظمة لدعم البلدان الأعضاء فى تحقيق أهداف مصايد الأسماك المستدامة والأمن الغذائى فى البحر الأبيض المتوسط، حيث تعتبر مصايد الأسماك نشاطا هاما فى هذه المنطقة مما يولد فرص عمل ودخلاً وغذاءً لمئات الآلاف من الناس". وأضاف قائلاً :" إن استدامة مصائد الأسماك فى المنطقة معرضة للخطر بسبب الإفراط فى الصيد، وانتشار مصائد الأسماك غير الشرعية. حيث تشير التقديرات إلى أن حوالى 85٪ من الأرصدة السمكية فى منطقة البحر الأبيض المتوسط تتعرض للصيد الجائر حاليا، بما يمثل خسارة كبيرة من حيث إنتاج الأغذية، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب أن المنطقة تواجه تغيرات بيئية ناجمة عن تغير المناخ، مما يزيد من الضغط وبالتالى ضعف هذا القطاع. وللتغلب على هذا الوضع فإن هناك ضرورة لتعزيز القدرة التقنية إلى جانب الالتزام التام من بلدان البحر الأبيض المتوسط. وتتمثل أهداف هذا المشروع فى تحسين الإدارة على المستويين الوطنى والإقليمى من أجل تحقيق الاستدامة فى مصائد الأسماك فى شرق البحر الأبيض المتوسط، عبر دعم الاقتصادات الوطنية وحماية سبل معيشة العاملين فى قطاع مصائد الأسماك، ودعم وتحسين قدرات الإدارات والمؤسسات السمكية الوطنية على زيادة قاعدة المعلومات الخاصة بها لإدارة مصايد الأسماك، ومساعدة البلدان المشاركة فى وضع وتنفيذ سياسات إدارة مصايد الأسماك، مع مراعاة العوامل البيولوجية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية. وقد تم خلال الاجتماع الثامن لمنسقين الوطنيين لمشروع شرق المتوسط انتخاب رئيس اللجنة للفترة المقبلة، واستعراض التقدم المحرز وإنجازات المشروع منذ الاجتماع الأخير للجنة، إلى جانب مناقشة خطة العمل المقدمة، وخطط المشروع ومبادراته لتشكيل تحالفات استراتيجية إضافية مع مشاريع أخرى. وتمثلت أهم أنشطة المشروع فى مصر فى دراسة وتجميع بيانات جهد الصيد وحصر الإنتاج السمكى باستخدام برامج احصائية، ودراسة وتجميع البيانات البيولوجية لعمل أبحاث عن المخزونات السمكية، ودراسة وتجميع البيانات الاقتصادية والاجتماعية لمراكب الصيد، وتجربة الاستكشاف والبحث عن المحاريات بساحل البحر المتوسط والتى تضمنت مراحلها بحث المخزونات وكمية الإنتاج و تحليل بيانات الأسواق. كما تم إعداد خطة لإدارة الأسماك القاعية بالبحر المتوسط، والتى تهدف إلى مشاركة كل أصحاب المصلحة المعنيين فى إعداد الخطة والمشاركة فى تطبيقها لتحقيق الهدف الاساسى منها والذى يهدف إلى استعادة قدرة المخزونات السمكية واستدامتها واتخاذ التدابير التى تضمن ذلك. وكان من أهم النقاط التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع هو عمل خارطة طريق لتنمية المحاريات فى مصر بالبحر المتوسط كأحد أهم الخطوات الواعدة التى تحاول مصر تنفيذها لاستغلال صنف غير مستغل بالبحر المتوسط مما سيفتح مجال جديد ونشاط جديد للصيد بالبحر المتوسط، الأمر الذى سيساعد على توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل العاملين بالمجال كأحد أهم أهداف وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ويضطلع المشروع بدور هام فى مساعدة البلدان على تحقيق هذه الأهداف، وهو ما يتضح من التقدم المحرز فى السنوات السبع الأخيرة فى مجالات القدرات التقنية والعلمية والمؤسسية لبلدان شرق البحر الأبيض المتوسط.
