صرح طارق مرتضى المستشار الإعلامى لنقابة الموسيقيين ل "اليوم السابع"، بأن نقيب الموسيقيين منير الوسيمى قرر رفع إعانة البطالة المؤقتة للموسيقيين العاطلين عن العمل بسبب أحداث أيام الغضب والحرائق التى تعرضت لها مسارح شارع الهرم، والتى كانت تضم عددا كبيرا من العاملين بالمهن الموسيقية وغيرهم من الأعضاء سواء العاملين أو المنتسبين والذى يقدر عددهم بحوالى 30 ألف عضو، وذلك من 100 جنيه إلى 150 جنيها. وقال مرتضى، إن نقابة الموسيقيين هى الوحيدة التى قامت بصرف تلك الإعانة على مستوى جميع النقابات بمصر فى ظل موارد النقابة القليلة ومصاريفها الكثيرة سواء كانت على المعاشات أو مشروع العلاج المجانى أو مشروع الإسكان. جاء ذلك استجابة لطلب عدد كبير من أعضاء النقابة بزيادة مبلغ الإعانة إلى 500 جنيه لكل موسيقى إلى أن تتحسن الظروف وتعود الأنشطة الموسيقية لحالها الطبيعى فى مصر. وفى السياق ذاته، أكد مرتضى على أن اعتصام الموسيقيين الذى طالبوا فيه بزيادة الإعانة أمام النقابة لم يكن اعتصاما بالشكل المتعارف عليه وإنما كانوا أعضاء النقابة فى انتظار صرف المعاشات وهو ما أدى إلى وجود عدد كبير منهم وهذا ما أوحى بان هناك اعتصام، وهو ما سمح لأعضاء النقابة المفصولين بالاندساس داخل أعضاء النقابة أثناء صرف المعاشات وقاموا بالتهديد باللجوء إلى النائب العام على حد قوله. يذكر أن عددا من أعضاء نقابة الموسيقيين المفصولين وعلى رأسهم د.أحمد أبو المجد قاموا بتقديم ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 280 لعام 2008 ضد نقيب الموسيقيين منير الوسيمى، وعاصم المنياوى رئيس لجنة العمل فى النقابة، وعماد الدسوقى مدير الحسابات، يطالبون فيه بالتحفظ على مستندات النقابة بعدما علموا أن سيولة النقابة لا تتعدى نصف مليون جنيه، وتم تحويل هذا البلاغ بقرار من النائب العام إلى الأموال العامة العليا برقم 68 لعام 2009، بهدف التحفظ على مستندات النقابة المالية وتحويل البلاغ إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة.
