نيويورك تايمز: ترامب محبط من سلطات إنفاذ القانون الأمريكية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، "إن أحد أكبر الإحباطات التى واجهها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هى اكتشافه أنه ليس من المفترض أن يوجه شخصيا قرارات إنفاذ القانون الصادرة عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آي"، ورأت أنه بذلك، جعل نفسه أكثر الرؤساء الأمريكيين على مر التاريخ انتقادا لنظام العدالة الأمريكى.
واستدلت الصحيفة - فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى - على ذلك بقولها أنه خلال الأسبوع الماضى، شجب ترامب نظام العدالة الجنائية واصفا إياه "بالفكاهى"، وطالب بإعدام مرتكب الهجوم الإرهابى الأخير فى منهاتن بنيويورك، كما انخرط، أمس الجمعة، فى توبيخ وزارة العدل ومكتب التحقيق الفيدرالى لعدم تحقيقهم فى شأن خصومه السياسيين، ثم استدار لينعت قرار محكمة عسكرية بأنه "أمر مخزٍ للغاية".
ورأت الصحيفة أن الهجوم المتكرر من ترامب على جهات إنفاذ القانون الذى تجاوز الخطوط التى التزم بها الرؤساء منذ عصر فضيحة "ووترجايت" - أكبر فضيحة سياسية فى الولايات المتحدة فى السبعينييات - يثير التساؤلات بشأن مسألة فصل السياسة عن القانون، لافتة إلى أنه ربما يكون الأمر الأكثر مدعاةً للدهشة من انتقادات ترامب الاستثنائية، هو تجاهل المحققين والمدعين حتى الآن رأس السلطة التنفيذية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن ترامب أعرب عن إحباطه فى حوار لبرنامج إذاعى أمريكى يوم الخميس الماضي، قائلا "أكثر أمر محزن أنه نظرا لكونى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فمن غير المفترض أن يكون لى علاقة بعمل وزارة العدل، ومن غير المفترض أن يكون لى علاقة بعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي،وأشعر بالإحباط للغاية لذلك".
وعلقت الصحيفة بقولها إن هذا الإحباط زادت شدته تحديدا بسبب عدم قدرة ترامب على التحكم فى سير التحقيق الذى يرأسه المحقق الخاص روبرت مولر، الذى عينته وزارة العدل للتحقيق فى مزاعم بشأن ما إذا كانت حملته الانتخابية قد تعاونت مع روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى شهر نوفمبر الماضي.. وهو التحقيق الذى كشف الأسبوع الماضى عن أولى التهم الجنائية الموجهة لرئيس حملة ترامب السابق، واثنين من مستشارى الحملة .
وأشارت إلى أن الرئيس ترامب عبر بوضوح عن أنه يعتبر المدعى العام ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالى من معاونيه وليس شخصيتان مستقلتان، ليندفع فى الهجوم عليهما لعدم حمايتهما له من التحقيق بشأن روسيا، حيث قام بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى جيمس كومى فى شهر مايو الماضي، والذى قال فى شهادة له أمام الكونجرس، إن الرئيس طلب منه أن يتعهد بالولاء له ويصرح علانية بأن الرئيس بشخصه ليس محلا للتحقيق الجاري.. وفى شهر يوليو الماضى صرح ترامب للصحيفة بأنه لم يكن ليعين جيف سيشنز مدعيا عاما لو أنه يعلم أنه سيتنحى عن الإشراف على التحقيق.
ولم يستبعد ترامب إقالة المحقق روبرت مولر، فى الوقت الذى تمكن فيه محاموه من إقناعه بعدم انتقاد مولر علانية، وردا على سؤال حول إمكانية قيامه بإقالة سيشنز، لم يحدد ترامب ما الذى قد يحدث.
وأشارت الصحيفة إلى أن رؤساء آخرين تعرضوا للانتقاد بشأن التدخل السياسى عندما تحدثوا علنا عن استمرار فتح قضايا جنائية، إلا أن ترامب وصل فى ذلك إلى مدى أبعد"، بحسب تصريحات لمستشار بالبيت الأبيض فى حكومة الرئيس الأسبق دونالد ريجان.
ورأت الصحيفة أن اهتمام ترامب بتوجيه قرارات سلطات إنفاذ القانون، يتعدى لأبعد من شئون معارضته السياسية ويحمل وجها من الخطورة، فتأييد ترامب لتنفيذ عقوبة الإعدام فى حق المشتبه بارتكاب الهجوم الإرهابى فى نيويورك قد يسبب مشاكل للمدعين ويساعد فريق الدفاع الذى قد يدفع بحجة أن موكلهم لن يتمكن من الحصول على محاكمة عادلة.