شككت مجلة "فوربس" الأمريكية، فى التقارير التى نشرتها شبكة "ABC " الإخبارية الأمريكية وجريدة الجارديان، البريطانية، عن ثروة أسرة الرئيس حسنى مبارك بأنها تبلغ 70 مليار دولار، واصفة هذه المعلومات بأنها مبالغ فيها، ولا تستند إلى مصادر معلومات دقيقة، كما شككت فى الأخبار التى نقلتها بعد ذلك جريدة نيويورك بوست وأشارت إلى أن "مبارك" أغنى رجل فى العالم. وذكرت "فوربس" المتخصصة فى متابعة أخبار أهل المال والأعمال، ورصد قائمة بثروات أغنى أغنياء العالم، من رجال الأعمال والملوك، أنها لا تملك أية معلومات دقيقة، ومصادر لتتبع ثروة الرئيس مبارك، ورصدها بدقة، لكنها تشكك كثيرا فى حجم هذه الثروة، وعددت أسباب هذا التشكك. ورصد تقرير سنوى أصدرته "فوربس فى شهر مارس من العام الماضى، جاء فيه، أن رجل الأعمال المكسيكى، من أصل لبنانى، كارلوس سليم حلو، إمبراطور الاتصالات، الذى يمتلك حصة حاكمة فى شركة الاتصالات المكسيكية "تيلميكس" وشركة "أمريكا موفل" تربع على عرش أثرياء العالم بثروة بلغت 53,5 مليار دولار، وتشير تقديرات "فوربس" لحجم ثروته الحالية، اعتمادا على ارتفاع أسهمه فى البورصة المكسيكية خلال العام الماضى بنسبة 18%، ومن ثم فإن حجمها يبلغ 63 مليار دولار أمريكى، مما يجعل ثروة "مبارك" تتجاوز حجم ثروة "كارلوس سليم".. وهذا ما شككت فى مصداقيته "فوربس". وفى قائمة "فوربس" لأغنى ملوك ورؤساء العالم، والتى تعتبر أصعب فى رصدها من قائمة رجال الأعمال الأغنى، نظرا لصعوبة الحصول على مصادر رسمية، تقود إلى حصر هذه الثروات بدقة، جاء الملك، بومبول أدوليدج، ملك تايلاند، على رأسها بثروة تقدر ب 30 مليار دولار، وتعتبر هذه الثروة أقل من نصف ثروة "مبارك" وفقا لتقديرات شبكة ABC الإخبارية الأمريكية. وتعتبر "فوربس" الجدل الحالى بشأن ثروة "مبارك" الضخمة، يأتى من تقديرات تشير إلى أن الشركات الأجنبية عندما تدخل السوق المصرى، تعتمد على وجود شريك تجارى محلى مصرى، بحصة 20% من إجمالى هيكل رأس المال، ويعتبر هذا أسلوب شراكة منتشر فى دول الشرق الأوسط، وذلك وفقا لجريدة "الجارديان" البريطانية، وفى دول الخليج يحصل الشريك المحلى، على حصة حاكمة تبلغ نسبتها 51%، ومنطقيا تكون ثروة العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبد العزيز، أكبر من ثروة مبارك، ولكن وفقا "ل "فوربس" تبلغ ثروة الأول 15 مليار دولار. وتختتم "فوربس" تقريرها، بأن المشكلة فى هذه التقديرات، هى أنها تعتمد على مجرد تخمينات، وليست على مصادر معلومات ووثائق ومستندات من الممكن أن تدعمها وترفع من درجة مصداقيتها، فوفقا ل"ABC" اعتمدت على تخمينات تقول إن لمبارك وأسرته حصصا ملكية، فى شركات مثل سلسلة مطاعم "تشيليز" وشركة "فودافون" للاتصالات، وهو ما نفته هذه الشركات مؤخرا. وتؤكد "فوربس" أن فريق رصد وتتبع مصادر الثروات الخاص بها، سوف يعمل على تقصى حجم ثروة "مبارك" وستنشره فى وقت لاحق.
