بعد العديد من الاحتجاجات السلمية التى قام بها العديد من الموسيقيين ضد إهدار مال نقابتهم، تقدم عدد من الموسيقيين على رأسهم د.أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 280 لعام 2008 تم تحويله بقرار من النائب العام إلى الأموال العامة العليا برقم 68 لعام 2009، وبعد زيارة قصيرة إلى النائب العام مرة أخرى صباح أول أمس، الاثنين، من قبل بعض الموسيقيين بهدف التحفظ على مستندات النقابة المالية بعدما علموا أن سيولة النقابة لا تتعدى نصف مليون جنيه حصيلة الأربعة سنوات الأخيرة تقرر تحويل البلاغ إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة. وأضاف د. أحمد أبو المجد عضو مجلس إدارة النقابة العامة ل"اليوم السابع"، أن النائب العام أعطى تأشيرة للمستشار عمرو فوزى المحامى العام ل"نيابات وسط الكلية" لمتابعة التحقيق، وبالفعل تم تحويل القضية إلى مكتب خبراء الكسب غير المشروع لحصر قيمة الأموال المهدرة، والتى أكد أبو المجد أنها تقدر بالملايين، خاصة وأن إيرادات النقابة تزيد عن 8 مليون جنيه شهريا من حفلات الفنادق، والمدن الساحلية، وغيرها من الأماكن التى تشتهر بإقامة الحفلات الغنائية، إلا أن الجميع فوجئ بأن خزينة النقابة خالية من أى سيولة مادية تكفل إعانات الكوارث والبطالة، وغيرها من حقوق العاملين. وأضاف أبو المجد، أن العاملين فى النقابة أصيبوا بالحيرة، نتيجة لإهدار مال نقابتهم، حيث تساءلوا من أحق بأموال النقابة العاملين أم المنتسبين، خاصة وأن الخزينة لا يوجد بها سوى آلاف معدودة من الجنيهات التى لا تتناسب أبدا مع ما يتم تحصيله من إيرادات، مؤكدا أن عدد الموسيقيين المتظاهرين يزيد عن 700 موسيقى بقهوة المعمورة الواقعة فى شارع فيصل والتى تشتهر بتجمع الموسيقيين. يذكر أن البلاغ الذى تم تقديمه وجه ضد منير الوسيمى نقيب الموسيقيين، وعاصم المنياوى رئيس لجنة العمل فى النقابة، وعماد الدسوقى مدير الحسابات.
