قدر وزير التنمية الجهوية والمحلية فى تونس أحمد نجيب الشابى فى مقابلة نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية الثلاثاء قيمة الخسائر التى تكبدها الاقتصاد التونسى خلال ثورة الياسمين بخمسة مليارات دينار (3,52 مليار دولار) اى ما يوازى 4% من إجمالى الناتج المحلى. وقال الشابى إن "التقدير الأولى للخسائر هو 3 مليارات دينار (2,11 مليار دولار)، إلا أن هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت، يمكننا تقدير هذا المبلغ فى المحصلة ب5 مليارات دينار (3,52 مليار دولار)، أى ما يوازى 4% من إجمالى الناتج المحلى تقريبا". وأضاف الوزير والمعارض التاريخى الذى يشغل منصب رئيس الحزب الديموقراطى التقدمى أن "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادى، نحو مليون تونسى، وبالتالى قرابة نصف عدد السكان، يعيشون من التبادلات الخارجية فى السياحة كما فى الصناعة". وأعقبت فرار الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير أعمال عنف ومشاهد تخريب فى البلاد. وتم إجلاء آلاف السياح من تونس فى ديسمبر ومطلع يناير. ويمثل القطاع السياحى التونسى الذى يعتبر أكثر القطاعات درا للعملات، 6,5% من إجمالى الناتج المحلى ويعمل فيه أكثر من 350 ألف شخص من أصل نحو 10 ملايين نسمة. وبعد أن اعتبر أن تونس حافظت على "ثقة شركائها الأجانب"، أكد الوزير الجديد أن "تونسالجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ آخرى. وقال "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان/ابريل. تونس ستسدد المبلغ. لم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا وليس لدينا اى سبب لنفكر فى ذلك، وبذلك نرغب فى تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لأننا سنحتاج إلى قروض جديدة". وأضاف "أننا نعتمد إذا على تفهم شركائنا، أن كانوا فى اوروبا، دول الخليج، الولاياتالمتحدة أو اليابان"، متابعا أن "حاجاتنا تقدر بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها فى ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما".
