تقدم المحامى سمير صبرى والمواطن صلاح جودة، ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال الشهير "حسين سالم" الذى غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد. أكد صبرى فى بلاغه أن "سالم" أفسد الحياة الاقتصادية، وتمكن من الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلاً فى ذلك حماية كان يتمتع بها من أشخاص مجهولين. ذكر البلاغ أن رجل الأعمال يقيم بصفة دائمة بشرم الشيخ التى يمتلك بها عدة منتجعات وفنادق ومنها فندق "موفنبيك" وهو الفندق الذى يقام به كافة المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى امتلاكه خليج نعمة بالكامل، كما أنه أقام مسجد السلام بشرم الشيخ على نفقته الخاصة، والتى بلغ 2 مليون جنيه خلال أقل من شهرين عندما علم أن الرئيس سيقضى إجازة العيد هناك. كما تردد اسم "حسين سالم" فى الحياة العامة عندما تقدم "علوى حافظ" عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عن الفساد فى مصر، وقد ذكر فى كتاب أمريكى بعنوان "الحجاب" للكاتب "بوب ودوورد" مفجر فضيحة وترجيت الشهيرة، أن شركة الأجنحة البيضاء التى تم تسجيلها فى فرنسا هى المورد الرئيسى لتجارة السلاح فى مصر، وبعد ذلك بدأت التساؤلات حول جم ثروة حسين سالم التى تتجاوز ميزانية الدولة فى عام، كما ورد اسمه فى بغض قضايا التهرب من قروض البنوك، ومنها قضية أسهمه فى إحدى شركات البترول العالمية التى أخذ بضمانها قرضاً من أحد البنوك ورفض سداده، وانتهت القضية بحلول البنك الأهلى محله فى الشركة. أضاف البلاغ أن المتهم يمتلك شركة شرق المتوسط للغاز التى قامت بتوقيع الشراكة مع إسرائيل تشارك فيها الحكومة المصرية ب10% فقط فى حين يمتلك الجانب الإسرائيلى 25%، ويملك "حسين سالم" باقى الأسهم، وتنص بنود الاتفاقية على أن تقوم الشركة بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل مقابل 28 ملياراً فقط، كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وهو الاتفاق الأول من ضمن ثلاث اتفاقات لم يتم التصريح عنها بعد. كما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن شركة شرق المتوسط للغاز المصرية، أبرمت عقداً بقيمة مليارى دولار لتزويد شركة "دوراد اينرجى" الإسرائيلية بالغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً نظير مائة مليون دولار عن كل سنة إضافية، وقالت إن هذا العقد يدشن إمدادات الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل. وأضاف البلاغ أن رجل الأعمال الشهير "حسين سالم" يمتلك شركة شرق البحر المتوسط للغاز بنسبة 65%، وذلك مع كل من رجل الأعمال الإسرائيلى "يوسى ميلمان" بنسبة 25%، وشركة الغاز المصرية بنسبة 10%، ويتركز نشاط الشركة فى إنشاء وتملك وإدارة شبكة من خطوط الأنابيب لنقل وتصدير الغاز إلى منطقة حوض البحر المتوسط. وكانت إحدى الصحف المصرية قد نشرت مقال بعنوان "فندف حسين سالم فوق القانون" فى إشارة منها إلى فندق "ماريتيم جولى فيل الأقصر" الذى كان يعمل فيه 80 عامل بناء رومانى، وذلك دون أى تصاريح عمل أو أى غطاء قانونى، وذلك فى الوقت الذى كان يعانى فيه عمال الأقصر من البطالة. كان قد تردد أن "حسين سالم" تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 31 يناير 2010 فى دبى، وبحوزته 500 مليون دولار، وكان حسين سالم غادر مصر هو وعائلته بعد الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 يناير الماضى لإسقاط النظام المصرى الذى يعتبر "سالم" أحد المقربين إلى هذا النظام.
