تقدم اليوم عشرات من الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام فى الصحافة المصرية وخاصة الصحافة القومية الذى يتولى أعضاء الحزب الوطنى غالبية مواقعها القيادية. وأضاف البلاغ أن الصحفيين لاحظوا وجود مخالفة لنص قانون يتمثل بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسة الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية كما عمل بعض الصحفيين فى جلب الإعلانات والحصول على مبالغ مباشرة وغير مباشرة ونشرها فى الصحف بما يخالف قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996. فضلا عن عمل بعض الصحفيين كمستشارين لوزراء ورجال أعمال وشركات محلية وأجنبية وهو ما يخالف استقلالية مهنة الصحافة، وطالب الصحفيون فى بلاغهم بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية الحاليين والسابقين ومنع تهريب أو التخلص من أى وثائق أو مستندات أو أرشيفات أو أموال المؤسسة الصحفية فضلا عن المطالبة بالكشف عن ثروات القيادات الصحفية الحالية والسابقة ومصادرها ومدى قانونية ومشروعية تلك الثروات، بالإضافة إلى رد الأموال التى حصل عليها قيادات المؤسسة الصحفية إليها.