فى المرتين اللتين خاطب فيهما الرئيس حسنى مبارك، شعبه الثائر الغاضب، كنت أنتظر من سيادته أن يعلن بوضوح ومباشرة تخليه عن رئاسة الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى أوصل البلاد والعباد إلى نقطة الغليان ثم الانفجار، جراء سياسات الحزب غير الحصيفة الغارقة فى الأنانية والذاتية، حتى بدا أن قادته ولجنة سياساته تعاطت مع مصر وكأنها أبعدية خاصة يحق ويحلو لأعضائها التصرف فيها كيفما ووقتما شاءوا بدون حسيب ولا رقيب، وتعمدوا تجفيف اى منبع تصدر منه كلمة رفض واعتراض لما يقوم به من تصرفات شكلت خطرا داهما على الأمن القومى المصرى ومستقبل البلد، ولم تكن ثورة الشباب فى الخامس والعشرين من يناير الفائت سوى رد الفعل الطبيعى لأفعال الحزب الوطنى الذى يجب ويتحتم حرمانه فورا من العمل السياسى لمدة طويلة، عقابا له على إضراره البالغ بسلام وأمن وطن بحجم وقدر ومكانة مصر، وتعالوا بنا نستعرض سويا البلايا والجرائم المرتكبة من قبل حزب لم يكتف فقط بالاتكاء على المنفعة والانتهازية كسبيل لا رجعة عنه لكل باحث عن سلطة ومنصب، وإنما أفسد وسمم الحياة السياسية المصرية المحتاجة لأعوام متعاقبة لتنقيتها وتطهيرها. أولا: احتكر السلطة فى كل مستوياتها، فالعمد والمشايخ وأعضاء المجالس المحلية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات وسائل الإعلام والجامعات لأبد أن يكونوا من المنتمين إليه، خصوصا المنتسبين للجنة السياسات، ولم يكن يلتفت لواقع أن كثيرين منهم كانت تحيط بهم الشبهات وعدم توافر مقومات النزاهة فيهم. الفكر الاحتكارى جعل الحزب الوطنى يقوض النظام السياسى عبر العمل خلف الكواليس لإضعاف الأحزاب الشرعية المعترف بها وإشاعة الفرقة والخلافات داخلها، لكى لا تقوى شوكتها، بخلاف فرض قيود مجحفة على تشكيل الأحزاب الجديدة بحجج واهية. والمفزع ان أحزاب المعارضة الورقية التى ظلت أو أبعدت عن الشارع بفعل فاعل استكانت واكتفت بفعاليات غير ذات قيمة داخل مقارها، وأضحت المعارضة من أدوات الزينة والديكور وأشبه بزهور صناعية لا رائحة ولا روح فيها. نتج عن هذا المناخ السياسى المتهرئ الضعيف عدم قدرة أحزاب المعارضة على القيام بدورها المنتظر واستيعاب تيارات الاحتجاج التى زخرت بها الساحة المصرية فى السنوات المنصرمة، وسعت لخلق بيئة خاصة بها تنمو فى أحضانها ورحابها إلى أن صعقت الجميع بما فيهم هذه الأحزاب الهامشية التى لم تجد أمامها من مفر سوى محاولة اللحاق بأحداث تجاوزتها بمراحل وركوب موجة ثورة شباب الخامس والعشرين من يناير. ثانيا: إطلاق يد رجال الأعمال فى أروقة الحكم بإسناد مناصب قيادية لهم استغلوها فى كسب المزيد والمزيد من الأموال والثروات، ولم يلق بالا لكل صوت ارتفع محذرا من تغول أرباب البيزنس وعدم فصلهم بين مصالحهم الخاصة وصالح المواطن العادى الذى تكالبت عليه الضربات بزيادة الأسعار لمستويات فلكية بدون مراعاة عدم تناسب مرتباتهم مع ارتفاعها، والتوحش فى تنفيذ سياسة الخصخصة ببيع المئات من الشركات والمؤسسات العامة بأثمان بخسة وبدون أن نعرف أين ذهبت وفيما أنفقت! وانتظر المصريون سنوات على أمل توفير فرص عمل شريفة تنقذ الآلاف من الخريجين من مرض البطالة المميت، بل إن من يعثر على عمل كان يواجه بشروط شديدة الإجحاف منها التوقيع على خطاب استقالة، وتحديد راتب صغير. وكلما نبه كاتب أو مثقف أو مذيع فى فضائية خاصة من الفجوة السحيقة الفاصلة بين المصريين من الفقراء والأغنياء، وأن المجتمع يغلى نتيجة عدم التوازن ومظاهر البهرجة وتوحش طبقات الأثرياء الجدد، يخرج علينا الحزب بأرقام عن مبيعات السيارات الفارهة وأعداد الطلاب فى المدارس الخاصة ومالكى التليفونات المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبيان أن المتحدثين عن هذا الموضوع يهولون ويبالغون وأن مصر ستتحول بفضل السياسات المتبعة لنمر اقتصادى أفريقى. ثالثا: تكوين ميليشيات من البلطجية يستخدمون موسم الانتخابات لمنع الناخبين من دخول اللجان لتمكينهم من تسويد البطاقات بهدوء، ومطاردة المعارضين للنظام والاعتداء عليهم بدنيا، وفى المقابل يمنح البلطجية الحرية الكاملة فى إرهاب وترهيب المواطنين العاديين فى المناطق الشعبية والعشوائيات إلى أن جرى ما جرى بعد الخامس والعشرين من يناير، حيث أخرجت هذه الطفيليات لمهاجمة المحتجين فى ميدان التحرير بالجمال والأحصنة والسياط، فضلا عن قيامهم بعمليات سلب ونهب، فى أعقاب انسحاب قوات الشرطة المخزى والمريب من مواقعها. رابعا: إعداد جماعة المنتفعين والشللية خطة شيطانية لتوريث الرئاسة لنجل الرئيس وتجاهل أننا نعيش تحت لواء نظام جمهورى، وما من مرة يثار فيها الموضوع حتى يرد عليه بالنفى القاطع، ولكن الوقائع على الأرض كانت تشير لعكس ذلك تماما، ولم يهتم الذين وضعوا تلك الخطة أنهم يعيدون عقارب الساعة للوراء وأن ثورة 1952 قامت للقضاء على الملكية وبناء أولى جمهوريات مصر فى العصر الحديث. خامسا: الإضرار بسمعة مصر على الساحة الدولية بوصمها فى العديد من تقارير منظمات وهيئات عالمية بأنها دولة مخاصمة للديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة سلميا بواسطة صناديق الاقتراع وتزوير الانتخابات وعدم السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم بحرية والتعبير عن أرائهم بلا خوف من الملاحقة الأمنية والتعرض للاعتقال والتعذيب، لا سيما وأن بعض الأجهزة الأمنية منحت صلاحيات لا حدود لها مع عدم وجود آلية لمحاسبتها على ما تقع فيه من أخطاء، وتعاملت على أساس أنها فوق الشعب ومن حقها فعل ما تريده. سادسا: التغافل عن الإنصات لآهات وأنين المصريين بسبب ما تراكم على كاهلهم من ضغوط لا طاقة لهم بها، وصبروا طويلا علهم يجدون من يخفف عنهم ويشعرهم بالاكتراث بهم، فى وقت كانت حكومة الحزب تستمتع بوقتها وبامتيازاتها تحت سماء القرية الذكية. هذا بعض من كثير، لذلك لا يوجد من بديل إلا أحد أمرين، الأول حل الحزب الوطنى الديمقراطى، حماية لنظام سياسى بازغ يتشكل من رحم ثورة شباب الإنترنت، والثانى تقدم الحزب باعتذار للشعب المصرى عن ماضيه غير الناصع وكان سببا فى الإخلال بمنظومة الأمن القومى المصرى وتعريضه للانهيار، والتعهد بالقيام بمراجعة شاملة لأخطائه ومكاشفة الرأى العام بها، كشرط لا حيد عنه لممارسة نشاطه السياسى، بعد توقيع عقوبة عليه تتمثل فى فرض حظر على مشاركته فى العمل السياسى لفترة يجب ألا تكون قصيرة.
