كلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار الجمهورى رقم 529 لسنة 2017، على إعادة تخصيص بعض القطع من الأراضى الواقعة ضمن ولاية الهيئة، والمملوكة للدولة ملكية خاصة للتصرف فيها بمعرفة محافظاتالبحيرةوالجيزةوالمنيا، والبالغة 501 ألف و783 فدانا، مع عدم الإخلال بالتصرفات القانونية السابقة. ومن المقرر أن يتلقى وزير الزراعة تقريرا تفصيليا من الهيئة لتحديد التصرفات الحالية والقائمة سواء القانونية أو التعديات، مع إرسال خطابات رسمية من الوزارة للمحافظات الثلاثة للبدء فى وضع آليات تنفيذ القرار الجمهورى بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة. يأتى ذلك على خلفية القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ويحمل رقم 529 لسنة 2017، وبناء ما تم عرضة من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونص فى مادته الأولى على إعادة تخصيص قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى نشاط الاستصلاح والاستزراع فى محافظاتالجيزةوالمنياوالبحيرة وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها. كما وافق الرئيس على إعادة تخصيص مساحة 5420 فدانا و77 سهما، تعادل 22771750 متر مربع ناحية طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى، ووفقا للواح والاحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "أ" ومساحة 645 فدانا و51 سهما ناحية طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى، وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ب" لصالح محافظة الجيزة. وتضمن القرار الجمهورية إعادة تخصيص مساحة 2851 فدانا و159 سهما تعادل 1277109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربى ووفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ج"، بالإضافة إلى تخصيص مساحة 327818 فدانا و24 سهما، تعادل 1377109694 متر مربع ناحية طريق المنيا الغربى وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "د" لصالح محافظة المنيا ". كما شمل القرار الجمهورى تخصيص مساحة 79041 فدانا تعادل 232038043 متر مربع ناحية وادى النطرون وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "ه"، بالإضافة إلى تخصيص مساحة تبلغ 8600887 فدانا تعادل 361308913 متر مربع ناحية وادى النطرون وفقا للوائح والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "و" لصالح محافظة البحيرة. وشمل قرار رئيس الجمهورية فى مادتة الثانية، أن تقوم محافظاتالجيزةوالمنياوالبحيرة بالتنسيق مع لجنة استرداد ارضى الدولة بإدارة واستغلال التصرف فى مساحات الأراضى المخصصة لكل منهم فى ذلك القرار فى نشاط الاستصلاح والا ستزراع، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى الشأن فى إطار عدم الإخلال بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة على أى جزء من المساحات المخصصة، عدم مسئولية الدولة عن إيجاد مصدر رى بديل فى حالة نضوب الخزان الجوفى، ومباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على تلك المساحات، وذلك بحصرها على الطبيعة. كما يتضمن القرار تحديد التواجدات عليها "أوضاع اليد المستقرة والتعاقدات المبرمة " سواء إيجار، أو بيع ابتدائى أو نهائى، وأوجه استخدامها طبقا للعقود المبرمة، وحصر أى تغير فى استخدامات وتحديد المساحات الفضاء والمتخللات، وتحصيل مستحقات الدولة المالية المترتبة على تلك المساحات وفقا للقواعد والقوانين المعمو بها فى هذا الشأن، مع إيداع الحصيلة فى حساب حق الشعب. ونص القرار فى المادة الثالثة، بأن تؤول إلى المحافظات المذكورة "البحيرةوالمنياوالجيزة" ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة على تلك الأراضى، ويتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الوزراء للمشروعات القومية والعامة داخل تلك المحافظات. وفى المادة الرابعة، يتولى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الإشراف على قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على تسليم محافظاتالجيزةوالمنياوالبحيرة، كل فيما يخصة كافة المستندات الموجودة بحوزتهما والمتعلقة بالمساحات المبسنة فى المادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة بأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أوعامة، وذلك بموجب حافظة تسليم مستندات خلال مدة أقصاها 3 شهور على الأكثر منذ نشر القرار فى 16 اكتوبر 2017، وإصدار تفويض شامل لتلك المساحات لصالح المحافظات كل مايخصة للتعامل مع تعاقدات مسجلة نهائيا تقع داخل المساحات المتخصصة لكل منها بمقتضى هذا القرار.
