قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن حالة التغول الإسرائيلى الاستعمارى التوسعى فى الأرض الفلسطينيةالمحتلة، تترافق مع تصعيد ملحوظ فى تصريحات ومواقف اليمين الحاكم فى إسرائيل، الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام، فى تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية، وإصرار على مواصلة التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى. وأضافت الخارجية فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا الانفلات الإسرائيلى الرسمى فى التحريض على عملية السلام، وصل فى الأيام الأخيرة إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على موقفه من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عندما صرح فى مقابلة معه، أنه يريد أن يعطى السلام فرصة حتى قبل أن يفكر فى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأكدت أن هذه الحملة التى يشارك فيها وزراء وأعضاء كنيست ومسئولون إسرائيليون، تعبر عن حقيقة الموقف الإسرائيلى الرافض لفرصة السلام الحالية، والذى يواصل وضع العراقيل والعقبات فى وجه الجهود الأمريكية الهادفة إلى استئناف المفاوضات، وفى مقدمتها تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان، وإطلاق يد المستوطنين لاستباحة الأراضى الفلسطينية وممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، ومقدساتهم فى الحرمين القدسى والإبراهيمى الشريفين. وأدانت بأقسى العبارات سياسات الاحتلال ومواقفها المعادية للسلام، والإجراءات الاستيطانية والعقوبات الجماعية التى تمارسها سلطات الاحتلال يومياً ضد الشعب الفلسطينى، مؤكدة أن هذه السياسات باتت تستظل بصمت المجتمع الدولى وحالة اللامبالاة التى تسيطر عليه تجاه الحالة فى فلسطين، وتعتمد فى جبروتها وبطشها على قوة الاحتلال الغاشمة، وغياب المحاسبة الدولية لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف. وطالبت الوزارة بموقف دولى وأمريكى بشكل خاص، للجم الانفلات الإسرائيلى من جميع القوانين والاتفاقيات، ووقف تطاول المسؤولين الاسرائيليين على مواقف الدول وقادتها التى لا تنسجم مع برنامج اليمين الحاكم فى اسرائيل، وبتحميل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تلك السياسات وتأثيراتها الكارثية على فرص الحل السياسى للصراع.