صحيفة لوموند.. آليو مارى: فرنسا تدعم التظاهر شرط ألا يكون مصحوب بعنف أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال آليو- مارى اليوم، الخميس، أن حكومتها تدعم التحركات والتظاهرات الرامية إلى المزيد من الديمقراطية فى كل الدول ولكن بشرط أن تكون غير عنيفة، وذلك وفقاً لما جاء فى صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم، وقالت آليو - مارى لإذاعة "أر تى أل" الفرنسية، "لا يسعنى إلا الأسف لسقوط قتلى فى الاحتجاجات التى شهدتها مصر أمس، الأربعاء، اثنان". وأضافت "يجب أن يكون بالمقدور التظاهر من دون حصول أعمال عنف وسقوط قتلى". وأبدت آليو - مارى نوعا من الحذر إزاء المقارنة بين ما جرى فى تونس وما يجرى حاليا فى مصر، موضحة أن الأمور تختلف حشب ظروف كل دولة، وهاجمت تظاهرات تونس وزيرة الخارجية الفرنسية لتقديمها الدعم لقوات الأمن التونسية فى تعاملها مع التظاهرات، وقالت اليو مارى إنها ما تزال على موقفها بتقديم المساعدة الفرنسية وخبراتها إلى قوات الأمن التونسية لتجنب استخدامها ذخيرة حية لتفريق المتظاهرين. ودعت مارتين أوبرى زعيمة الحزب الاشتراكى الفرنسى مصر غلى مزيد من الديموقراطية، وأظهرت دعمها لشعوب العالم الذين يناضلون من أجل حريتهم ومعربة عن تأييدها للشعب المصرى، وقالت إن مطالب الشعب المصرى تتطابق مع التونسى، وأملت أن يحصل الشعب المصرى على أهدافه من التظاهرات. صحيفة لوفيجارو فرنسا تعين حليفاً مقرباً من ساركوزى فى منصب سفيرها بتونس بعد أخطاء فرنسا الدبلوماسية أكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية اليوم، الخميس، أن فرنسا قررت تعيين حليفا مقربا من الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى منصب سفير البلاد فى تونس، وذلك بعد أيام من اعتراف ساركوزى بأن حكومته أساءت الحكم على الوضع فى مستعمرتها السابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسوا باروان إنه سيجرى تغيير السفير الفرنسى الحالى فى تونس بيير مينا ليحل محله بوريس بويون السفير الحالى لفرنسا فى العراق والذى عمل لعامين مستشارا دبلوماسيا لساركوزى لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وقال باروان أن بويون الذى يبلغ من العمر 41 عاما وهو أصغر سفير فرنسى لديه "الحساسية الطبيعية للتعامل مع الفترة الجديدة فى العلاقات الفرنسية التونسية." وأضاف "شعب تونس اختار الديمقراطية والحرية... هذا المفهوم محفوف بالتحديات ومسئولية فرنسا هى مساعدتها نحو هذا الهدف." ويذكر أن ساركوزى كان قد اعترف فى كلمته أمام الصحفيين والدبلوماسيين الأجانب فى باريس يوم الاثنين الماضى للمرة الأولى أن حكومته كانت بطيئة فى فهم خطورة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على، وهو حليف لفرنسا منذ وقت طويل. ونفت من جهتها وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل آليو- مارى ما تردد عن ابتعاد السلك الدبلوماسى الفرنسى كثيرا عن الوضع فى تونس وقالت إن الإطاحة ب"بن على" يوم 14 يناير كانت مفاجأة للجميع ومن بينهم وزراؤه. وقالت الوزيرة الفرنسية التى تتعرض لانتقادات عنيفة لاقتراحها أن تقدم فرنسالتونس معلومات بشأن السيطرة على الحشود فى الأيام التى سبقت الإطاحة ببن على أنها عرفت أنه فر من تونس من صديق لها بعد ساعتين من قول وزير لها إن الوضع تحت السيطرة، ووقفت الحكومة وراء اليو مارى بعد تصريحات تركتها هى وساركوزى والحزب الحاكم فى وضع الدفاع منذ ذلك الحين. صحيفة لوبوا لوبوا: الشاب مامى يخرج من السجن لمدة خمسة أيام تأكدت صحيفة لوبوا الفرنسية من صحة الخبر الذى يقول إن أمير أغنية الراى الشاب مامى استفاد من حكم الإفراج المؤقت والمشروط لمدة خمسة أيام الذى تمنحه فرنسا لقضائها فى باريس برفقة عائلته، وعقد لقاءات عديدة مع محاميه خالد لزبر، بمكتبه المتواجد ب "مووى سورسان" بالعاصمة الفرنسية. وقالت الصحيفة إن الشاب مامى، شوهد لأول مرة منذ دخوله إلى السجن ى فرنسا يتجول حرا طليقا فى شوارع "مووى سورسان"، وكان مصحوبا بمحاميه خالد لزبر، وكلا من زوجته وابنه ووالدته المسنة. وأضافت أنه لم يفوت عشاق الشاب مامى فرصة التقاط صور تذكارية إلى جانبه مع أفراد عائلته، كما عبروا له عن مدى تشوقهم لسماع ألبومه الجديد "مقدرة"، وحضور حفلاته، وهو الأمر الذى سر له الشاب مامى ووعدهم بإصداره فور خروجه من السجن. من جهة أخرى، أقرت الصحيفة، أن السلطات القضائية الفرنسية منحت مامى خمسة أيام من الإفراج المؤقت والمشروط، وهى المرة الأولى التى يغادر فيها زنزانته منذ دخوله السجن قبل سنتين، مشيرة إلى أنه غادر 24 ديسمبر 2010 سجن مولان برفقة محاميه وعاد إليه ليلة ال29 من ذات الشهر. كانت محكمة فرنسية قد حكمت على الشاب مامى بالسجن خمس سنوات فى فرنسا، لإدانته بمحاولة إجهاض صديقته السابقة بالقوة، وأضافت أنه اعترف أمام المحكمة بأنه ارتكب خطأ، نتيجة وقوعه ضحية لخداع المقربين منه، مشيرا إلى أنه لم يدرك خطورة ما قام به إلا فى اليوم التالى من محاولة الإجهاض، كذلك أكدت الصحيفة أنه من المترقب أن تفرج السلطات الفرنسية شهر فبراير القادم عن الشاب مامى، فى إطار قانون العفو المشروط الذي يكفله القانون الفرنسى.
