صرح د.مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن د.أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد على أن بيانات وزارة الداخلية هو موقف الحكومة والتى تضمن حرية التغيير بوسائل شرعية طالما يتم هذا بالتزام، فإن الحكومة تحميها، وهو ما حدث بالأمس بالنسبة للمجموعات الشبابية التى خرجت تعبر عن بعض المواقف. كما أكد د.نظيف، أن الشرطة التزمت ضبط النفس إلى أقصى درجة رغم التجاوزات من بعض المتظاهرين، وأكد رئيس الوزراء على أن حرية التعبير مكفولة ولكن دون الإخلال بالأمن العام والتخريب للمنشآت العامة والخاصة أو الإخلال والتعدى على الشرعية، وأنه إذا حدث أى نوع من الشغب والتخريب، فإنه سيكون هناك تدخل شديد من الشرطة للحفاظ على الأمن العام. وأكد نظيف على أن حرية التعبير لها قواعد ولقد وفرنا للمجموعات المعبرة الحماية ليعبر الشباب عن نفسه ولكن هناك سقف للتعبير وليس بلا حدود سواء فى الوقت أو الأداء. وأوضح أن تدخل الشرطة كانت كرد فعل وأن الحكومة مستمرة فى برنامجها المتكامل فى الإصلاح وكافة المجلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأنه على من يطلب التغيير أو تعديل فعليه أن ينظر الخطة الحكومية، فإذا لم نقر بمطالبه فليعبر عن رأيه بالأساليب المشروعة. ونفى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى، أنه قد يكون هناك أى تشويش على شبكات المحمول أو التويتر أو الإنترنت، موضحاً أن الحكومة لديها برنامج ومن لا يرى نفسه فيه فليتقدم بأسلوب مشروع أن مجلس الوزراء سعيد بتعبير الشباب وهذا تطلع حكومى أن نجده من تلك الشريحة ولكن الذى حدث كان استغلال من قبل بعض أصحاب المصالح لتحقيق مصالحهم الخاصة وأن العبث والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة مرفوض وسوف تتعامل الشرطة مع ذلك بشدة ولا يمكن إن نترك الفوضى تعم.
