أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن بعض الدول العربية تعانى أزمات تحرص القوى المعادية على استغلالها فى إحداث قلاقل واضطرابات، وأن ما يحدث ليس وليد المصادفة، ولكن هنا قوى خارجية تدفعها نحو الانهيار مستغلة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تزال تحاول إدخال المنطقة فى دوامة العنف وهو ما يظهر بشكل واضح فيما يحدث فى بعض الدول العربية مثل تونس ولبنان وفلسطين والسودان. جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن «قضايا سياسية: داخلية وخارجية» بدعوة من نادى روتارى الشروق وبحضور قيادات وأعضاء الأندية الروتارية المختلفة بالقاهرة، ونخبة من المثقفين والإعلاميين. قال د. شهاب إن مصر لن تتوانى عن بذل الجهد من أجل حل ومتابعة قضايا المنطقة العربية، مؤكداً أنها ناشدت جميع الفرقاء فى لبنان من أجل السعى إلى حل الأزمة الحكومية اللبنانية، من خلال الأطر الدستورية، والابتعاد عن التصعيد والتحريض السياسى والإعلامى على أساس احترام اتفاق الطائف، والتعهدات الدولية للبنان، كما تتابع الأزمة السودانية وتأسف لما يحدث بعد استفتاء تقرير المصير لجنوبه، من إغراءات مقدمة لشماله ليقبل بتحويل السودان إلى دولتين، وزيادة تطلعات الجنوب التى تحمل فى طياتها ما هو أكثر من الأزمة، مع غياب عناصر كثيرة للاستقرار وقيام الدولة. وقال شهاب إن مصر وقفت ضد التدخلات الإيرانية فى العراق ولبنان واليمن، وهى الأكثر انخراطاً فى متابعة القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد للحصول على تسوية شاملة على كافة المسارات السورية، واللبنانية، والفلسطينية والتى تعتبر الأكثر ضغطاً لأن الشعوب العربية والإسلامية والمجتمع الدولى متوتر نتيجة عدم تسوية هذه القضية، وفى سبيل أفكارها نشرت الفتن، وأثيرت القلاقل، معرباً عن أل الحكومة المصرية فى استقرار الأحوال فى تونس بالشكل الذى يحقق للشعب التونسى الشقيق أمنه وآماله، وأنها على ثقة من أنه قادر على تحقيق ذلك السماح بالتدخل الخارجى فى شئونه. وأضاف أن على الوطن العربى إقامة بنية أساسية إقليمية تساعد على التنمية والتطوير وإقامة المشروعات الكفيلة بحق المشاكل، خاصة أزمة البطالة ونقص الغذاء، وتوجيه الثروات العربية والموارد الطبيعية نحو تحقيق نمو اقتصادى يضمن مستقبل أفضل للبلاد العربية، موضحاً أن تفعيل التعاون العربى خاصة فى مجال التنمية الاقتصادية أصبح قضية تتعلق بمفهوم الأمن القومى العربى ومتطلباته. وأكد أن محاولة بعض القوى الخارجية زعزعة الاستقرار فى مصر بالإرهاب، وإثارة الفتن الطائفية لن تنجح برغم كثرة المحاولات، لأن الشعب المصرى بما يملكه من وعى قادر على المحافظة على وحدته وأمنه واستقراره فى مواجهة كل دعاوى التشكيك، وأن هذه المحاولات ستزيدنا قدرة على التحدى والصمود فى وجه القوى المعادية. وقال إن مصر ستواصل طريق الإصلاح والتطوير والنمو الاقتصادى والرعاية الاجتماعية التى تستحوذ على أكبر نصيب من الموارد المصرية، حيث وصل الدعم إلى أكثر من ثلث الميزانية المصرية، مؤكداً أن الدورة البرلمانية الحالية تتضمن عدداً من مشروعات القوانين التى ستعمل على الدفع بطريق التنمية والإصلاح إلى آفاق أرحب ومن أهمها مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى، ومشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، وقانون جديد لإدارة أراضى الدولة والتصرف فيها بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من أى تعديات وضمان أفضل استغلال لها، وتعديل أحكام قانون العقوبات بهدف مواجهة عدد من الجرائم المتعلقة بالتحرش الجنسى وهتك العرض والاعتداء الجنسى وخدش الحياء وخطف الأطفال، وتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، وتعديل بعض القوانين التى تعمل على مكافحة الفساد، ومشروع قانون الوظيفة العامة، ومشروع قانون البث المسموع والمرئي، ومشروع قانون المياه الجوفية، ومشروع قانون المحافظة على الوثائق، ومشروع قانون الإدارة المحلية الذى يهدف إلى تفعيل مبدأ اللا مركزية لبلورة تصوير متكامل لتحديث نظم الإدارة المحلية ومشروع قانون لضمان ديمقراطية انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية.
