أكدت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، أنها لن تسمح بفتح بيت أى أجنبى على حساب البيوت المصرية، وقالت إنها دخلت خلال الفترة الماضية فى مشاكل مع بعض رجال الأعمال، بسبب رفضها السماح لهم بجلب عمالة أجنبية لمصانعهم. وكشفت عبد الهادى عن وجود 30 ألف فرصة عمل فى قطاع الملابس الجاهزة لا تجد من يعمل بها حتى الآن، وأضافت أمام الجلسة التى عقدها مجلس الشعب اليوم: "لا نجد عمالة مصرية متخصصة للعمل فى هذه المصانع"، لافتة إلى وجود مصانع عديدة فى حاجة إلى عمالة. وقالت عبد الهادى، إن إحدى الشركات قدمت طلب فى شهر فبراير الماضى لاستجلاب 5200 عامل أجنبى لمشروعها، وتابعت: "قعدت أفاصل فيهم حتى وصل الرقم إلى 288 عاملاً بنسبة 6% فقط من إجمالى العاملين بالشركة التى تضم 5200 عامل مصرى". وكان النائب عبد الحميد كمال "تجمع" قد اتهم الحكومة فى بيان عاجل بالسماح للشركات الأجنبية بجلب عمالة أجنبية لمصر، لتحل محل العمالة المصرية، وأشار إلى تظاهر عدد كبير من المواطنين والعمال فى السويس، بسبب قيام أحد مصانع الحديد الجديدة بجلب عمال من شرق آسيا بأعداد كبيرة، مما ألحق الضرر بالعمالة المصرية، وأضاف أن القانون 12 لسنة 2003 نص على إمكانية جلب عمالة أجنبية فى المجالات النادرة، وبشرط أن تكون متخصصة. وردت الوزيرة بالقول، إن هناك مصنعاً فى المنيا تم افتتاحه منذ فترة يحتاج إلى 3 آلاف عامل، ولم يتقدم له أحد حتى الآن، وطالبت الوزيرة النواب بأن يحضروا لها عمالة قائلة: "ساعدونى أن يتم تشغيل هذه الوظائف ولو لم يتم تعيينهم "حاسبونى"، وأنا حزينة لوجود هذه الوظائف، واللى عايز يشتغل يجيلى." وكانت الجلسة قد شهدت عدداً من البيانات العاجلة التى انتقدت السماح لإحدى الشركات باستقدام عمالة أجنبية فى أحد مصانع الحديد بالسويس، وقالت الوزيرة لكثير من رجال الأعمال الغاضبين: "واشتكوا لرئيس الوزراء لعدم إعطائى موافقات لهم لجلب عمالة أجنبية". الغريب أن النائب محمود خميس اعترض على رفض العمالة الأجنبية، وقال كفى الصناعة المصرية الأفكار القديمة التى تتحدث عن العمالية المصرية فقط، مشيراً إلى أننا كنا فى حاجة لعمالة أجنبية مدربة بجانب المصريين، وهنا اعترض حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "مينفعش هناك قانون يا ريس" فرد خميس قائلا: "ياما جبنالك مشاكل للعمال ولم تحلها"، وأضاف نسبة العمالة الأجنبية فى العاشر من رمضان لا تتعدى 1%.
