أجلت محكمة جنح مدينة نصر اليوم، الأحد، برئاسة المستشار أسامة خلف وأمانة سر خالد محمد، نظر معارضة كل من "محسن.م" مدير الإسكان بحى شرق مدينة نصر، و"عاطف.م" مدير التنظيم، و"هشام.ع" مدير الأعمال، و"مصطفى.م"، و"م ص .ز"، و"عصام.م"، و"محمد ع" مهندسى الحى، على حكم حبسهم غيابيا 12 سنة، وكفالة ألف جنيه والعزل من الوظيفة إلى جلسة 26 فبراير المقبل لتقديم شهادة اختصاص وظيفى بتهمة التقاعس عن أداء عملهم والمتابعة الدورية. كان المتهمين السبعة صدرت ضدهم أحكام غيابية بالحبس (12 سنة) والعزل من الوظيفة فى 4 قضايا من أصل 28 جنحة، وعارض دفاع المتهمين الحكم، وطالب نبيل غبريال، دفاع المتهم الخامس، إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإدخال محافظ القاهرة ونائب المحافظ ومدير الإسكان، كمتهمين طبقاً للمادة 40 من قانون العقوبات، كما دفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم وجود جريمة وانتفاء الركن الجنائى، وطالب غبريال بضم محاضر الشرطة التى تفيد تعرضها للاعتداء من قبل الأهالى عند تنفيذ قرار الإزالة. البداية كانت العام الماضى عندما تمت إحالة القضايا الخاصة بعدد 28 عقارًا مخالفًا بطريق الهجانه إلى المحكمة، وسبق أن محافظة القاهرة اتخذت إجراءات لإزالتها بعد إقامتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والموافقة على التصرف فيها وتقديم المتهمين من مسئولى حى شرق مدينة نصر، وملاك العقارات للمحاكمة. كان الدكتور عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار، عبد المجيد محمود بإحالة كل المخالفات ومرتكبيها سواء من الملاك أو المقاولين القائمين على الأعمال أو من أشرف عليها، وكذلك مسئولو الحى المنوط بهم متابعة أعمال البناء بالجهة الإدارية إلى النيابة العامة لتشكيلها جرائم جنائية وفقاً لنصوص المواد 99، 102، 104 من القانون رقم 119 لسنة 2008، وتضم القائمة أسماء المخالفين ووصفًا كاملاً لكل عقار وحالته أثناء تنفيذ الإزالة، كذلك قائمة بأسماء المسئولين بالحى، وتضم رئيس الحى ومدير الإسكان بالحى، ومدير التنظيم ومهندس التنظيم، وثلاثة مهندسين مديرى أعمال بالحى.
