أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن الإفصاح الكامل عن صناديق الأفشور أصبح ضرورة ملحة لحماية البورصة من الاهتزازات المفاجئة خصوصا بعدما أصبحت وسيلة لتهديد السوق من خلال تزايد عدد المستثمرين المصريين فيها بأكواد أجنبية. وقال عادل، إن الوضع داخل السوق المصرى أصبح يطرح تساؤلين مهمين خصوصا فى غياب كبير لبيانات البورصة الوافية عن السوق، وبعد فترة طويلة من المطالبة بتحديث البيانات الخاصة بهياكل ملكية الشركات ووضع أسس لدورية تحديثها أسوة بما يحدث فى كافة سواق العالم وبعد أن ربطت قطاعات المتداولين العريضة ما بين تراجع السوق ومبيعات الأجانب رغم محدودية نسبتهم فى التداولات اليومية. وأضاف بعد كل من ما سبق أصبح من الضرورى بل من الحيوى أن يتم طرح الإجابة على سؤالين هامين هما: ما هى نسبة رأس المال الأجنبى والعربى فى رءوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة وكم تمثل هذه النسبة قياسا بحجم الأسهم المتداولة تداولا حرا داخل البورصة وهو عامل حيوى أصبح يمثل مشكلة حيوية بالنسبة لمصداقية العديد من التحليلات التى يتم الإعلان عنها مؤخرا. أما السؤال الثانى وهو الأكثر عمقا هل تعريف المستثمر الأجنبى بالسوق المصرى هو أنه المستثمر غير حامل الجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية وهو ما يعنى أن كافة الصناديق المصرية المؤسسة برؤوس أموال مصرية ويديرها مديرى استثمار مصريين ويمتلك اغلب رؤوس أموالها مصريين ومؤسسة كصناديق أفشور فى دول أجنبية ستعامل كاستثمارات أجنبية. وقال عادل، إنه يرى أن إدارة البورصة أصبحت مطالبة بزيادة مساحة البيانات المتاحة للمتعاملين فالنكسات المتتالية تؤكد أنه من الضرورة أن نقوم بزيادة مساحة الإفصاحات لامتصاص المضاربات العشوائية التى تضر السوق والتى تعتمد دائما على نقص المعلومات. وأضاف عادل، أن صناديق الأفشور عالميا تلعب الآن دوراً مهماً فى السوق ويمكن أن تقلل المخاطرة فى المجالات غير القابلة للتسييل عند البحث عن الاختلالات وعدم الكفاءة، وهى تظهر بغير حجمها بالنظر إلى أحجام التداول فى أسواق الأسهم وبما يصل إلى نصف حجم التداول اليومى فى بعض الأسواق، وذلك لأنه يرتبط بها متداولين نشيطين مقارنة مع مديرى الاستثمار التقليديين الذين يميلون للقيام بالشراء والاحتفاظ باستثماراتهم لفترات طويلة، ونظراً لأنه يمكن أن يكون لديها تشكيلة كبيرة من الأصول فى محافظها فهى منتشرة ومتنوعة بشكل جيد، وبدلاً من أن تكون مقيدة بالاستثمار فقط فى الأسهم والسندات التقليدية فإنها تستطيع الاستثمار فى أسواق النفط والمعادن الثمينة ومختلف العملات. إلا انه حيثما وجد أصلا يمكن أن يرتفع ثمنه وسوقا يمكن التحوط لمخاطره فإنك ستجد هذه الصناديق وهو الأمر الذى ظهر بوضوح فى البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة فقد أفرزت هذه الصناديق العديد من الممارسات خلال الفترات الماضية. كما توجد هناك صعوبة فى موازنة ممارسات هذه الصناديق حيث إنها تسعى للموائمة بين المتطلبات الرقابية المعقولة والابتكار، فمن جانب هناك بنوك الاستثمار المعروفة بالوسطاء الرئيسيين وهم يتصرفون مثل وكلاء لاعبى كرة القدم الذين يرعون النجوم ويلبون رغباتهم، تقوم بنوك الاستثمار بجميع الترتيبات الخاصة بمعاملات الصناديق ويتم مكافأتها مقابل خدماتها وهى بهذا الشكل تعتبر راعية لها. وفى الجانب الآخر هناك سلطات الرقابة المالية التى تسعى لتطبيق الأنظمة والقوانين ومنع الممارسات الفاسدة فى إطار النظام والتى أصبحت مهتمة بشكل كبير بمثل هذه الصناديق. وتكمن المشكلة فى حقيقة أن العديد من الصناديق تمارس أنشطتها وإعمالها فى دوائر أوفشور (Offshore) بينما البعض منها مدرج فى بورصات تتم رقابتها بشكل محكم وذلك لإظهار نوع من المسئولية وليس ضماناً لحماية المستثمرين مما يفتح الباب بوضوح لاحتمال التعاملات أو الممارسات التنسيقية داخل السوق أو شبهة تعارض المصالح . وبالنسبة لصناديق الأفشور جاء الضرر منها للبورصات مثل البورصة المصرية من ضربات غير سهلة بالنسبة لأدائها على رأسها إستراتيجية التسييل الفورية بالنسبة للعديد من هذه الصناديق والتى أدت إلى تدهور الأسعار ونظرا لأن معظم صناديق الأفشور اتجهت لنفس المخرج فإن ارتباط الأصول غير ذات العلاقة بدأ فى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة . لهذا فان الصناديق الاستثمارية الأوفشور وبإتباعها الأنظمة والقوانين سمحت لمديريها ومستثمريها بالاستثمار فى ظل قيود قليلة جداً مقارنة بنظيراتها المحكمة الرقابة، وبتشغيل هذه الصناديق من سلطات أوفشور بأحجام كبيرة من الحد الأدنى للاستثمار كانت هذه الصناديق تجد اهتماماً قليلا من السلطات الرقابية بالنظر إلى أن المستثمرين غير المتمرسين لا يشاركون فى العادة فى مثل هذه الصناديق كما أن أولئك المستثمرين المحترفين بما فيه الكفاية للمشاركة فى هذه الصناديق لديهم فكرة جيدة عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها ولديهم حصانة كبيرة ضد الخسائر لو تكبد الصندوق أية خسائر. وباستقراء تحركات صناديق الأفشور فإننى أرى أنها قد تضطر إلى تغيير استراتيجياتها الاستثمارية تغييرا جذريا خلال السنوات المقبلة إذ ستغذى أحدث إجراءات لضخ السيولة فى الاقتصاد الأمريكى تدفق الأموال وتخفض عوائد الأصول. كما أن انخفاض العائد يزيد من عدم جاذبية الإدارة التقليدية للمحافظ الأمر الذى يدفع هذه الصناديق بصورة أكبر إلى الاستثمار المباشر أو الاستثمار على أساس الصفقات. تغذى الأموال الرخيصة تدفق رأس المال الباحث عن العائد على الاقتصادات الناشئة سريعة النمو والإجراءات التى تتخذها هذه الدول مثل التدخل فى سوق الصرف لمواجهة التدفقات تعزز احتياطيات العملة الأجنبية وهو ما يزيد رأس المال المخاطر الخاضع لإدارة صناديق الثروة السيادية. ويعزز انخفاض أسعار الفائدة الطلب على السلع الأولية أو الصادرات من الاقتصادات المتقدمة وهو ما يعزز الإيرادات غير المتوقعة التى يذهب جزء منها فى نهاية الأمر إلى خزائن الصناديق السيادية. لكن العوائد عادة ما تتراجع فى ظل انخفاض الفائدة، كما ينال ضعف الدولار والضغوط الصعودية على العملات المحلية أيضا من التقييمات مما يدفع العوائد لمزيد من الانخفاض. انخفاض الفائدة وإجراءات التيسير الكمى (الأمريكية) يؤثران على البيئة النقدية وأجواء الفائدة التى تعمل فيها الصناديق فالسياسات النقدية بطبيعتها تؤثر على تقييم محافظ السندات القائمة والاستثمارات الجديدة ولا ينبغى التهوين من شأن ذلك وبدأت صناديق الأفشور خلال العام الماضى تجد موضعا لإقدامها فى أجواء عدم اليقين الاستثمارى الحالية.
