تسعى الحكومة الألمانية إلى تعديل قانون العقوبات وإدخال عقوبة جديدة تتعلق بالزواج القسرى، كما يسعى التحالف الحكومى إلى تمديد المهلة المعطاة للنساء الأجانب اللواتى يتزوجن دون إرادتهن خارج ألمانيا ويجبرن على العيش فى بلدان أزواجهن للعودة إلى البلاد قبل فقدان حق الإقامة، من سنة إلى ثلاث سنوات، بحيث يحصلن على المزيد من الفرص للهروب من زواجهن الإجبارى. ويخسر الأجانب، الذين يعيشون بصورة شرعية فى ألمانيا، حق الإقامة إذا تركوا البلاد لمدة تتجاوز الستة أشهر. ومن جانبه، قال النائب عن الحزب الحر المشارك فى الائتلاف الحكومى سركان تورن، التركى الأصل، فى مناقشات داخل البرلمان "إن الحكومة توضح دون أى لبس بأن إكراه أناس على الزواج أو نقلهم إلى دول أخرى ضد إرادتهم لا يتماشى مع قيمنا وقوانيننا"، معتبرا ذلك الأمر نوعا "من الإجرام". وشكك النائب عن حزب الخضر المعارض ميمت كيليك، وهو تركى الأصل أيضا، فى فعالية التعديل المقترح من جانب الحكومة، حيث سبق لحكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر أن أدخلت عام 2005 إلى قانون العقوبات مادة تعتبر الزواج الإجبارى عملا إجراميا يستوجب العقوبة. ولمؤيدى الحكومة فى البرلمان رأى مختلف، فهم يؤكدون أن اقتراحهم يوضح، بصورة أقوى، أن زواج الإكراه عمل ممنوع ، وفى رأيهم أن الأهم من ذلك هو أن النساء اللواتى اضطررن لمغادرة ألمانيا يحصلن على مهلة أطول فى حال الهرب من أزواجهن بعد ذلك للاحتفاظ بحق الإقامة. وبرر الناب المسيحى راينهارد جريندل هذا الموقف بالقول إنه سيحفظ من الناحية الإنسانية أيضا حق النساء العائدات بالبقاء فى نظم الضمان الاجتماعى الألمانى والاستفادة منه. كما تقترح الحكومة الألمانية تمديد المهلة التى يتم منحها للرجال والنساء الأجنبيات اللواتى يتزوجن مواطنا أو مواطنة ألمانية، فحسبما معتمد الآن يتوجب على الطرف الأجنبى الانتظار فى ألمانيا سنتين للحصول على حق فى الإقامة خاص به، لكن المقترح يرفع المهلة إلى ثلاث سنوات بحجة زيادة الموانع أمام عقد زيجات صورية تسهل الهجرة إلى ألمانيا. وانتقدت المعارضة التمديد الزمنى، معتبرة أنه تمديد لعذاب النساء اللواتى يتعرضن إلى سوء معاملة أزواجهن، حسبما ذكرت النائبة عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى المعارض أيدان أوزيجوز، التركية الأصل أيضا.
