أكدت نقابة الأطباء عدم علمها بصدور اللائحة الموحدة للمستشفيات من قبل وزارة الصحة بالمخالفة لقانون النقابة الذى ينص على اقتراح المشروعات الصحية والإسهام مع الهيئات الحكومية والقطاع العام فى وضع الخطط والمشروعات الصحية وتقويمها وعمل الدراسات الميدانية، بالإضافة إلى وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الطبية مع الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح الخطط والمشروعات. وانتقدت النقابة فى تقريرها حول اللائحة الموحدة للمستشفيات، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، اليوم، الخميس، تخفيض عدد "الأسرة" المجانية من 60 إلى 40 %، إضافة إلى إدخال العلاج على نفقة الدولة ضمن ال60 % المخصصة للعلاج الاقتصادى والعلاج الفندقى، مشيراً إلى تجاهل اللائحة تكاليف العلاج والتدخل الجراحى والأبحاث والإقامة فى المستشفيات. وقال التقرير إن اللائحة تجاهلت حجم المبالغ المخصصة للعلاج المجانى وآليات التصرف حال نفاذ الميزانية، وتساءل التقرير هل صناديق تحسين الخدمة فى المستشفيات تستطيع تحمل الإنفاق المجانى؟ وهل هى المورد الرئيسى للعلاج المجانى؟ مطالباً بإتاحة العلاج المجانى للجميع. ويرى التقرير أن اللائحة يحب أن تتضمن قائمة واضحة بكافة حالات الطوارئ والحوادث على أن يتم قبولها بالمجان، مشيراً إلى تشكيل لجنة ثلاثية لطلب العلاج على نفقة الدولة فى اليوم التالى، كما طالب التقرير وزارة الصحة بضرورة تمثيل نقابة الأطباء والفرعيات بمجالس إدارات المستشفيات لدعم الخطط الصحية. وأكد التقرير موافقة النقابة على مبدأ العلاج الاقتصادى على أن يبدأ فى ال2 ظهراً مشيراً إلى موافقتها على العلاج الفندقى بشروط، ويأتى فى مقدمتها وضع الحد الأقصى لأسعار الكشف والخدمات العلاجية، على أن يراعى فيها المستوى الاجتماعى للحى الذى يقع فيه المستشفى. واقترح عمل المستشفيات بنظام تحديد مبالغ مقطوعة للعمليات والتدخلات الطبية شاملة الإقامة والعلاج وأتعاب الأطباء بحد أقصى 10 جنيهات وغير الملف العائلى 20 جنيهاً. وطالب الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، أن تمنح الحوافز للأطباء المشاركين وفقاً للقرار الوزارى كحد أدنى 70 % غير قابلة للتخفيض و30 % قابلة للمراجعة حسب بنود اللائحة، بالإضافة إلى جواز التعاقد عن طريق الإعلان لشغل وظيفة مدير المستشفى من بين الأطباء العاملين بوزارة الصحة، لافتاً إلى مخاطبة وزارة الصحة ومجلسى الشعب والشورى بالبنود التى ترغب النقابة فى تعديلها.
