دائما ما تصدر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتاوى قضائية تؤكد فيها على عدم جواز تملك الشركات المساهمة للجامعات الخاصة، فلماذا لا يجوز للشركات تملك الجامعات الخاصة؟. تقول الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن المشرع أجاز في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، إنشاء جامعات خاصة تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، على أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمال هذه الجامعات مملوكة لمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. وأضافت أنه بعد صدور قانون الجامعات الخاصة والأهلية، أصبح التعليم الجامعي يتم من خلال الجامعات الحكومية التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، وإن كان لكل من هذه الجامعات طبيعتها القانونية ونظامها القانوني المستقل، إلا أن جميعها يضمها إطار عام واحد يضبط أغراضها وأهدافها انطلاقاً من كونها جهات علمية تعليمية غايتها الأساسية وغرضها الرئيسي نشر التعليم الجامعي والبحث العلمي، وتطويرهما، بما يحقق المنفعة العامة والمصلحة العامة للمجتمع. وتشير إلى أن المشرع حرص عند تنظيم إنشاء الجامعات الخاصة على تأكيد ألا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وذلك نزولاً على مقتضيات كونها مؤسسات علمية تعليمية تهدف بصفة أساسية إلى نشر التعليم الجامعي والارتقاء به وبالبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، لا يعد الربح بالنسبة لها هدافاً أساسياً مقصوداً لذاته. وتوضح عادة، أن ذلك لا يعني أنه ليس من حق الجامعات الخاصة تحقيق ربح، ولكن دون أن يكون تحقيق الربح غرضها ومقصدها الأساسي، مقدماً فيها قصد المضاربة وتحقيق الربح على غرض التعليم والبحث العلمين بما يؤثر – ولا شك- على العملية التعليمية ذاتها. وتؤكد على أنه لا يقبل تفسير النصوص المنظمة لإنشاء الجامعات الخاصة على نحو يجيز للأشخاص الاعتبارية التي يكون غرضها الأساسي، أو الوحيد تحقيق الربح تأسيس هذه الجامعات أو المساهمة في تأسيسها، حيث إن الشركات تهدف في الأساس إلى تحقيق الربح دون غيره، وتقوم في جوهرها على فكرة المضاربة.
