سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الإحصاء" ينشر المؤشرات المالية للربع الثالث من العام المالى 2016/2017.. ارتفاع الناتج المحلى ل 875 مليار جنيه.. و8% نسبة التراجع فى عجز الميزان التجارى.. الجهاز: 4.5 مليار دولار إجمالى التحويلات الخاصة
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس 2017، أحدث المؤشرات المالية الخاصة بالقطاع الخارجى لمصر، وهى المؤشرات المتعلقة بنتائج الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2016/2017، حيث أشار الجهاز إلى قيمة الميزان الكلى لميزان الدفوعات والتى بلغت 39.7 مليار دولار، لافتا إلى أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 10 مليارات دولار بانخفاض وصلت قيمته 8% مقارنة بالعجز خلال الربع الثالث من العام المالى السابق. ووفقا للنشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، ارتفعت نسبة العجز فى الميزان التجارى إلى الناتج المحلى الإجمالى بمقدار 5% مقابل 2.9% خلال الربع الثالث من العام المالى 2015/2016، فيما انخفض عجز ميزان السلع والخدمات ليبلغ 7.2 مليار دولار فى الربع الثالث من العام المالى المنتهى، مقابل 9.1 مليار دولار خلال ذات الربع من العام المالى السابق له مباشرة. وفى السياق ذاته، أشار الجهاز إلى ارتفاع التحويلات الخاصة وتراجع التحويلات الرسمية خلال الفترة المشار إليها من العام المالى 2016/2017، حيث ارتفعت التحويلات الخاصة من 4.1 مليار دولار فى الربع الثالث من العام المالى 2015/2016، إلى 4.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، بينما تراجعت التحويلات الرسمية من 28.5 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 إلى 9.6 مليون دولار فى الربع الثالث من العام المالى 2016/2017. كما أشار جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر أغسطس إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت 4.6 مليار دولار فى الربع الثالث من العام المالى السابق، مقابل 4.2 مليار دولار فى ذات الفترة من العام المالى 2015/2016، لافتا إلى انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 2.8 مليار دولار فى الربع الثالث من العام المالى 2015/2016 إلى 2.3 مليار دولار، فى ذات الفترة من العام المالى 2016/2017.
وقال جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية، إن التدفقات المالية للداخل تراجعت خلال الربع الثالث من العام المالى السابق، إلى 3.4 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار فى ذات الربع من العام المالى 2015/2016، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى مثل أكبر مصدر لتدفق الاستثمارات بالداخل خلال الفترة المشار إليها من العام المالى السابق "الربع الثالث"، حيث ساهم الاتحاد الأوروبى بنسبة 65.7% بقيمة 2.3 مليار دولار من إجمالى قيمة تدفق الاستثمارات للداخل.
وعلى صعيد آخر، ذكر الجهاز أن الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق "الجارية"، ارتفع خلال الربع الثالث من العام المالى المنتهى 2016/2017، إلى 875 مليار جنيه، مقابل 647.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى 2015/2016، فيما بلغ الناتج المحلى بأسعار السوق "الثابتة"، 474.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى السابق، مقابل 454.8 مليار جنيه فى ذات الربع من العام المالى 2015/2016.
ومن ناحية أخرى، أشار الجهاز فى النشرة المعلوماتية لشهر أغسطس، إلى ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية، كما ارتفعت الواردات البترولية، بينما انخفضت الواردات غير البترولية، وذلك خلال شهر مايو الماضى، حيث بلغت الصادرات البترولية 295 مليون دولار، مقابل 161 مليون دولار فى مايو 2016، بنسبة ارتفاع 83.2%، فى حين بلغت الصادرات غير البترولية 1.982 مليار دولار خلال مايو الماضى مقابل 1.931 مليار دولار خلال ذات الشهر من عام 2016 بنسبة ارتفاع 2.6%. أما الواردات البترولية، فقد بلغت قيمتها خلال مايو الماضى 452 مليون دولار، مقابل 293 مليون دولار فى مايو 2016، بنسبة ارتفاع 54.3%، فى حين انخفضت الواردات غير البترولية من 5.9 مليار دولار تقريبا فى مايو 2016 إلى 4.1 مليار دولار خلال ذات الشهر من العام الجارى بنسبة تراجع قدرها 30.1%. كما أشار الجهاز فى نشرته إلى أهم السلع التى تم تصديرها واستيرادها خلال شهر مايو الماضى، حيث تمثلت الصادرات المهمة فى "الملابس، والمنسوجات، والأدوية، والزجاج، والحديد والصلب، والأسمنت، والمنتجات الغذائية"، فيما أعلن الجهاز انخفاض الصادرات إلى الدول العربية خلال الشهر المذكور عالياً، مقابل ارتفاع الواردات من هذه الدول.
وذكر جهاز الإحصاء، أن نسبة تغطية الصادرات للواردات ارتفعت خلال شهر مايو الماضى إلى 50%، مقابل 33.9% فى شهر مايو 2016، مشيرا إلى إجمالى الإيرادات والمصروفات والعجز الكلى خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو 2017، حيث بلغت الإيرادات خلال تلك الفترة 471 مليار جنيه مقابل 787.1 مليار جنيه مصروفات بعجز كلى بلغ 323.7 مليار جنيه.
