- قرارات بالغلق لمكافحتها والتنسيق مع المحليات للتنفيذ - أولياء أمور: مراكز الدروس شبح يستنزف أموالنا
تشهد شوارع محافظة الغربية، ماراثونا بين المعلمين لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، خاصة مرحلة الثانوية العامة، حيث لجأ العديد من المدرسين لنشر إعلانات لهم على الحوائط فى الشوارع وعلى جدران المؤسسات المختلفة. وتشتعل المنافسة بين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية فى الإعلانات على الحوائط مع المدرسين الذين يعلنون عن أنفسهم بشكل فردى، إلا أن الجميع يحرص على استخدام الحوائط فى الشوارع للإعلان عن نفسهم بوضع تليفوناتهم للحجز مبكرًا. ورغم أن الدروس الخصوصية، يعد صداعًا يؤرق وزارة التربية والتعليم، وبالرغم من حملات المكافحة المستمرة، ومحاضر الغلق التى تحرر لمثل هذه المراكز، إلا أن أصحاب الدروس الخصوصية المرخصة وغير المرخصة والمدرسين يرفعون شعار "الأمر الواقع من الصعب مواجهته.. الدروس الخصوصية". ورغم لجوء وزارة التربية والتعليم إلى الضبطية القضائية لتعطى صلاحية لمديرى الشئون القانونية بالمديريات التعليمية بالمحافظات باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه هذه المراكز المنتشرة تقريبًا فى كل شارع فى كل المحافظات، إلا أن الأمر فى تزايد. ويقول محمد عباس فودة، مدير إدارة الشئون القانونية وعضو لجنة الضبطية القضائية بمحافظة الغربية ل"اليوم السابع"، إن هناك لجنة عليا للضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، تضم مديرى إدارات الشئون القانونية بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ويتمثل دور اللجنة فى متابعة مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة على مستوى مراكز المحافظة، من خلال لجان مشكلة بكل مركز ومدينة بقرار من محافظ الغربية، ويتم التنسيق مع أمانة الضبطية القضائية بالمديرية لشن الحملات التفتيشية. وأضاف "فودة"، أنه يتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، ومحضر إجراءات للمراكز غير المرخصة، وعرض بمذكرة على اللواء أحمد صقر محافظ الغربية لاستصدار قرار بالغلق، مشيرًا أنه فور صدور القرار يتم إخطار لجنة الضبطية القضائية بالمديرية، وبناء على ذلك يتم إخطار المحليات للتنفيذ. وأشار مدير إدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، إلى أن لجنة الضبطية القضائية أغلقت ما يقرب من 25 مركزًا للدروس الخصوصية بالمحلة وطنطا، لافتًا إلى استمرار حملات الضبطية القضائية على المراكز بجميع مراكز المحافظة. وأكد "فودة"، أن المخالفات التى توجه للمدرسين، هى إعطاء دروس خصوصية أثناء اليوم الدراسى، فضلاً عن إعطاء جزاء إدارى بعد التحقيق معه بالشئون القانونية، إلى جانب معاملته ضريبيًا عن نشاطه فى إدارة مركزًا للدروس الخصوصية. وأوضح رئيس لجنة الضبطية القضائية، أنه يصعب القضاء على تلك الأزمة فى ليلة وضحاها، واصفًا الدروس الخصوصية بمرض السرطان الخبيث الذى يصعب التخلص منه، موضحًا أنه يجب إعادة تفعيل الأنشطة بالمدارس، واختيار مدرسين أكفاء بالمدارس الثانوية، واختيار أفضل المدرسين بالمدارس الابتدائية لتربية الأطفال تربية صحيحة. ويضيف رشدى قنديل رئيس اللجنة النقابية بالمحلة وقطور وزفتى وسمنود، أن الدروس الخصوصية ناتجة عن فشل منظومة التعليم فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة تغيير المنظومة التعليمية بداية من المناهج التعليمية والاهتمام بالأنشطة والنظر للمعلم وتحسين دخله. وطالب "قنديل" وزير التربية والتعليم، بعدم ربط القبول بالثانوية العامة بالمجموع، ولكن باختبارات القدرات، ومن يجتاز الاختبارات يستحق أن الانتقال لتلك المرحلة المهمة. كما طالب "قنديل" الوزير، بتحسين دخل المعلمين والاهتمام بالأنشطة المدرسية وتعديل المناهج، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ قرارات جريئة بغلق مراكز الدروس الخصوصية، رسميًا ومن يقوم بإعادة فتحها يقدم لمحاكمة عاجلة، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية ما هى إلا إهانة للطالب وأسرته. أما "س.ف" مدرس مواد فلسفية، رفض ذكر اسمه، فأكد أن منظومة التعليم فى مصر بها العديد من المشاكل، مشيرًا أن المدرس لو حصل على امتيازات واهتمام من المسئولين بالوزارة، ما كان ليلجأ لفتح مراكز للدروس الخصوصية لتحسين دخله. وطالب الوزارة، بالنظر باهتمام للمعلم وتحسين دخله، وتعديل المناهج التعليمية بالمدارس، وإعادة تفعيل الأنشطة لتشجيع الطلاب على الذهاب للمدارس مرة أخرى. أما هشام درويش ولى أمر، فقال إن لديه بنتين بالمرحلة الثانوية العامة، وأصبحت الدروس الخصوصية "شبح" يهدد أولياء أمور الطلاب. وأضاف درويش، أنه قام بدفع ما يقرب من 15 ألف جنيه حتى الآن لحجز الدروس الخصوصية لدى المدرسين، وشراء الكتب الخارجية، مشيرًا أنه يدفع 5 آلاف جنيه شهريًا للمدرسين، فضلاً عن المراجعات النهائية. وأضاف أن الدروس الخصوصية، تستنزف موارد الأسرة وتؤثر على متطلبات البيت، فى ظل استغلال المدرسين أولياء الأمور فى ظل موجه الغلاء التى يعانى منها الجميع. وطالب ولى الأمر، بضرورة وقوف الوزارة وقفة صارمة لمواجهة الدروس الخصوصية، وتعديل المناهج وتشجيع الطلاب على الذهاب للمدارس مرة أخرى، ومراقبة المدرسين بالمدارس للتأكد من قيامهم بأداء مهام وظيفتهم على أكمل وجه، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال أى مدرس يخالف ذلك. مراكز الدروس الخصوصية (1)
