منصات مفتوحة لا تعرف رقابة، ومسارات آمنة لترويج للإرهاب والتطرف والتواصل بين أمراء الحروب على امتداد الخرائط والمحيطات، بهذه الطريقة تحولت السوشيال ميديا من مواقع تواصل اجتماعى إلى راع رسمى للإرهاب العابر للحدود بعدما ماطلت بقصد أو بدون قصد إدارات مواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"جوجل" وغيرها فى التصدى لاستغلال الكيانات الإرهابية لما تتيحه من تطبيقات تواصل مشفرة، ولما توفره من عائدات الإعلانات الإلكترونية التى يتم تقديمها نظير المنشورات ومقاطع الفيديو التى تضم المحتوى المتطرف. وفى الوقت الذى تكبد فيه تنظيم داعش الإرهابى خسائر مدوية فى ميادين القتال داخل سوريا والعراق وليبيا، وفيما تراجع دور جماعة الإخوان الإرهابية داخل العديد من بلدان العالم العربى، تواصل الجماعة والتنظيم مناوراتهم المفتوحة عبر تطبيقات الرسائل الإلكترونية ويستمران فى بث سمومهما عبر وسائط آمنة على "فيس بوك" و"يوتيوب" فى ظل وعود كاذبة من قبل إدارة تلك المواقع باعتزامها التصدى لمثل هذا المحتوى من خلال مئات الحسابات بشكل يومى.
دور السوشيال ميديا المشبوه فى تمويل الإرهاب، دفع موقع "ديلى بيست" الأمريكى للتأكيد على أن موقع "فيس بوك" و"تويتر" وغيرها تعد بمثابة سلاح حيوى للجماعات الإرهابية غير خاضع للمواجهة، وقال الموقع فى تقرير له: "من طالبان وحتى داعش، تمثل الهواتف الخلوية وأجهزة الكمبيوتر وشبكات التواصل أسلحة حيوية فتنظيم داعش عندما سيطر على كثير من الأراضى فى سوريا والعراق فى عام 2014، شن حملة موازية على الإنترنت من خلال تلك المواقع وقدمت السوشيال ميديا للمسلحين فرصة لتجنيد أتباعهم ونشر التفسيرات المتطرفة للإسلام".
وفيما تراجع دور جماعة الإخوان داخل مصر وسائر دول الربيع العربى، بعد فضح مؤامراتها المكشوفة الممولة من قطر، لا تزال الجماعة تجد فى منابر السوشيال ميديا ملاذاً آمناً للتحريض من وراء الشاشات ولوحة المفاتيح، وهو ما فاقم من مخاوف العديد من الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا، حيث حذر تقرير سابق للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى من أن تلك الشبكات "تضع الربح قبل الأمان"، داعياً إلى فرض غرامات مالية على "فيس بوك" و"يوتيوب" لفشلهما فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها.
وأكد التقرير أن أكبر وأغنى شركات التكنولوجيا بعيدا تماما، وبشكل مخز، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى غير القانونى والخطير. وأن تلك الشركات متعددة الجنسيات مهتمة بالمخاطر التجارية أكثر من اهتمامها بالحماية العامة.
وأشار تقرير المجلس إلى أن تلك الشركات تقوم بإجراءات سريعة لإزالة المحتوى الذى تجد أنه ينتهك حقوق الملكية الفكرية إلا أنها تتبنى نهج "الحرية الاقتصادية" عندما يتعلق بمحتوى الكراهية أو غير القانونى.
وفى إشارة إلى فشل جوجل فى منع الإعلانات المدفوعة من الشركات المرموقة من الظهور بجوار فيديوهات اليوتيوب التى يتم بثها من قبل متطرفين، قال تقرير اللجنة أن واحدة من أكبر الشركات استفادت من الكراهية وسمحت لنفسها بأن تكون جزءا من منصة يجنى منها المتطرفون عائدات.
وكانت اللجنة قد وجدت خلال تحقيقها أمثلة على فيديوهات تجنيد لصالح إرهابيين أو جماعات النازية الجديدة التى لا يزال من الممكن الدخول عليها إلكترونيا حتى بعد شكوى البرلمان البريطانى إزائها.
ومن بين المواد المذكورة هجمات معادية للسامية وجرائم كراهية موجهة لمجلس العموم نفسه، والتى كانت موضوع تقرير سابق. وبعض المواد التى تشجع على الإساءة للأطفال وصور جنسية للقصر لم يتم رفعها على الرغم من رصدها من قبل الصحفيين.
وأوصى التقرير بضرورة أن تدفع شركات السوشيال ميديا التى تفضل فى البحث بشكل استباقى، وترفع المحتوى غير القانونى تكاليف ما تقوم به الشرطة لفعل ذلك، تماما مثل التزام أندية مرة القدم بالدفع مقابل حماية ملاعبها والمناطق المحيطة بها فى أيام المباريات.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية ضغوطا متزايدة من الحكومات الغربية بشأن الرسائل المشفرة لتطبيقاتها الإلكترونية المختلفة وأبرزها واتساب وتليجرام، وهى التطبيقات التى تلجأ إليها الجماعات الإرهابية فى التواصل بين أعضائها بعيدا عن أعين أجهزة الأمن.
ويطالب المشرعون والمنظمون للقوانين فى أوروبا فضلا عن نظرائهم فى الولاياتالمتحدة، شركات التكنولوجيا باتخاذ خطوات إضافية فى مواجهة التهديدات المحتملة. وبالنسبة للكثيرين من صناع السياسة، فإن هذا تضمن فتح تشفير تطبيقات رسائل مثل واتس اب وتليجرام أمام وكالات الأمن القومى عندما يحققون فى أنشطة إرهابية.
وكان وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون قال لصحيفة صنداى تايمز أن فشل جوجل ومنابر الإنترنت الأخرى فى رفع المحتوى الإرهابى أمر مقزز، وأضاف أنهم فى حاجة لأن يتوقفوا عن مجرد جنى الأموال من نشر المواد العنيفة.
فيما ترفض كلا من شركات التكنولوجيا والمدافعون عن حقوق الخصوصية هذه الدعوات ويصفون هذه الجهود بأنها إنتهاك لحقوق الإنسان لأن السماح للسلطات الحكومية بالوصول إلى خدمات الرسائل يعنى إضعاف مستويات التشفير بشكل عام. وهو من شأنه أن يعرض المستخدمين لاختراقات من جهات أخرى. إلا أن إدارة واتس أب قالت فى بيان بالبريد الإلكترونى إنهم أصابهم الفزع من الهجوم الذى وقع فى لندن ويتعاونون مع سلطات القانون مع استمرار تحقيقاتها.
ويبدو أن المواجه بين الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا تتجه نحو التصاعد حيث قال وزير العدل الألمانى هيكو ماس فى وقت سابق أنه سيقترح تشريعا يفرض غرامات على أى شركة من شركات التواصل الاجتماعى التى لا تستجيب سريعا بما يكفى لخطاب الكراهية والمحتوى الإلكترونى الذى ينتهك قواعد البلاد الصارمة.
