يبدأ أليستر بيرت، مسؤل شؤون الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية البريطانية ووزارة التنمية الدولية زيارة إلى القاهرة اليوم الأربعاء للاجتماع مع نظرائه المصريين لبحث التعاون البريطانى المصرى ودعم بريطانيا لمصر وخاصة الإصلاح الإقتصادى والتعليمى، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم. وأوضح البيان أن الوزير البريطانى سيبحث القضايا الإقليمية والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مع وزير الخارجية سامح شكرى، فضلا عن لقاءات مع وزير الداخلية والتعليم وقادة الأعمال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هى الأولى التى يقوم بها المسؤل البريطانى إلى مصر منذ تعيينه فى منصبه الجديد كأول وزير دولة مشترك فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية.
وتعد الزيارة فرصة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كالشريك الاقتصادى الأول فى مصر، و تعتبر المملكة المتحدة المستثمر الأول فى مصر حيث بلغت الاستثمارات في النصف الأول من 2016/17 وحدها 2.9 مليار دولار.
وقال الوزير بيرت "أتطلع إلى زيارتى الأولى لمصر بعد إعادة تعيينى كوزير بالخارجية البريطانية، المملكة المتحدة هى صديق قديم لمصر وهذه الزيارة للقاهرة فرصة مثالية بالنسبة لى لمناقشة المزيد من التعاون البريطانى - المصرى فى العديد من المجالات بما فى ذلك التعليم والإصلاح الاقتصادى."
وسيناقش الوزير – بحسب البيان- الاستثمارات الجديدة والدعم البريطانى الجديد للإصلاحات الاقتصادية فى مصر، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدة تقنية إضافية لسياسات الإصلاح فى وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البترول، ووزارة التربية والتعليم .
وسيشرف أليستر بيرت على تنفيذ الدعم الذى تبلغ قيمته 150 مليون دولار الذى وافق عليه وزير الخارجية بوريس جونسون في اجتماعه مع الرئيس السيسي فى فبراير، كما أن زيارته فرصة لدراسة أفضل السبل لتوظيف القرض.
كما سيناقش أليستر بيرت أيضا أهمية خلق فرص عمل حتى يزدهر الاقتصاد المصرى، وسيجتمع أيضا مع رواد الأعمال المصريين، وتعمل المملكة المتحدة مع الحكومة المصرية على إصلاح إصدارات التراخيص لتسهيل قيام رجال الأعمال بإنشاء أعمالهم الخاصة وهو الأمر الذى سيحسن البيئة الاستثمارية، وسوف يستفيد منها كل من الشركات المصرية والمستثمرين البريطانيين.
بالإضافة إلى الاقتصاد، سيجتمع الوزير بيرت مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى لمناقشة دعم المملكة المتحدة لخطط الحكومة المصرية التقدمية لإصلاح التعليم الذي يتضمن المساعدة الفنية لوزارة التربية والتعليم.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة تدعم أيضا التعليم في مصر من خلال منح دراسية مثل برنامج تشيفنينج للحكومة البريطانية، الذى يمنح منحا دراسية مدفوعة الأجر بالكامل للدراسة فى أكبر الجامعات في المملكة المتحدة، وهو برنامج على مستوى العالم، ومصر هى رقم واحد عالميا فى عدد الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة الدراسية.
وأكد بيان السفارة البريطانية بالقاهرة إن كل من المملكة المتحدة ومصر واجهتا هجمات إرهابية غير إنسانية مؤخرا، مما أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء.
وتأتى الزيارة فى وقت مهم لتعزيز التعاون بين بريطانيا ومصر فى مواجهة التهديد المشترك للإرهاب وكيفية مكافحة التطرف.
ومن جانبه، قال السفير البريطانى جون كاسن:" تدعم بريطانيا مصر أكثر من أي بلد أخرى في مجالات التعليم والاقتصاد وهى القضايا المحورية فى هذا البلد المحورى فى المنطقة والعالم."
وأضاف أن المملكة المتحدة الشريك الاقتصادى الأول لمصر فهى أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، ومؤيد قوى لبرنامج الحكومة للإصلاح الإقتصادى، ونحن نعلم أن التعليم جنبا إلى جانب النمو الاقتصادى أمر بالغ الأهمية فى إعطاء الأحلام والفرص للشعب مصر. وسيكون التعليم والاقتصاد فى صميم هذه الزيارة وستبقى بريطانيا هى الشريك رقم واحد وسندفع بشراكتنا إلى مستوى أعلى فى دعم حكومة مصر وشعبها فى برنامجهم الإصلاحى الطموح."
