نظم سكان مدينة المنصورة وقفة احتجاجية اليوم، الأحد، أمام محكمة مجلس الدولة بالمنصورة، اعتراضا على عرض حديقة شجرة الدر الأثرية فى المزاد العلنى يوم 15 فبراير القادم من أجل تطويرها، على أن يستغلها الفائز بالمزاد لمدة 25 سنة، بالإضافة إلى سنتان لإقامة إنشاءات عليها بما يوازى 12 % من مساحتها والتى تبلغ 14 فداناً، وقد تزامن ذلك مع إصدار المحكمة اليوم حكمها فى قضية وقف بناء 40 محل على النيل بمنطقة المشاية والتى يتبناها محافظ الدقهلية. وردد المحتجون أن أرض حديقة شجرة الدر ملك لشعب المنصورة، وقالوا لن نسمح للشركات الاستثمارية والسياحية بالاستيلاء عليها. وكان اللواء سمير سلام "محافظ الدقهلية" قد أعلن أن أعمال التطوير ستشمل تطوير المدخل الرئيسى وتنسيق المساحات الخضراء ودعمها بما يناسبها من أشجار وزهور، وإضاءة وإنشاء مرسى للأتوبيس النهرى خاص برواد الحديقة، وإقامة معرض فنى دائم لعرض الأعمال الفنية للمبدعين من أبناء المحافظة، وإقامة نافورات مائية وبرجولات وإنشاء أنشطة لخدمة المترددين على الحديقة "مأكولات ومشروبات"، وتشغيل مركبات خفيفة، وإنشاء مسارات لحركة الدراجات ومسارات مشاة وإنشاء ملاهى وأماكن لعب للأطفال وحمام سباحة ودار سينما. ونفى المحافظ أن يكون هناك نية لبيع الحديقة وإنما يريد تطويرها فقط لأنها أصبحت لا تليق بشعب المنصورة، كما أنها تحتاج إلى إدارة متخصصة للنهوض بها.