قام الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أمس، الجمعة، برفع سلسلة جديدة من القيود تشمل التأشيرات وعمليات نقل الأموال والرحلات إلى كوبا، بهدف إضعاف هيمنة الحكومة الشيوعية على الشعب الكوبى. وقالت الرئاسة الأمريكية فى بيان، "إن هذه الإجراءات ستسهل التواصل بين الشعوب ودعم المجتمع المدنى فى كوبا وتشجيع وصول المعلومات من وإلى الشعب الكوبى فى شكل أكثر حرية ومساعدة الكوبيين فى التحرر من ارتهانهم للسلطات الكوبية". وأضاف البيت الأبيض، أن "الرئيس يعتبر أن هذه التدابير التى اتخذت مع استمرار الحصار، تشكل مراحل مهمة لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين فى كوبا". وخلص البيان إلى أن "هذه التدابير تنسجم مع تلك التى اتخذها الرئيس فى إبريل 2009 للمساعدة فى جمع شمل العائلات الكوبية وتحسين التواصل مع الشعب الكوبى وزيادة المساعدات الإنسانية إلى كوبا". وبفضل هذه التدابير الجديدة، بات فى وسع الأمريكيين الذين يرغبون فى السفر إلى كوبا للمشاركة فى احتفالات دينية وثقافية وأكاديمية أو نشاطات رياضية، القيام بذلك بمزيد من السهولة". وفى الفصل المخصص لإرسال الأموال الذى يعد حيويا للكوبيين، بات فى وسع أى أمريكى أن يحول مبلغا أقصاه 500 دولار كل ثلاثة أشهر، لدعم المؤسسات الصغيرة الخاصة، إلا أن متلقى تلك الأموال لا يمكن أن يكونوا لا من كبار الموظفين ولا من أعضاء فى الحزب الشيوعى الكوبى (الحزب الواحد). وكانت تتاح للكوبيين الأمريكيين وحدهم حتى الآن إمكانية إرسال أموال إلى الجزيرة. وأخيرا، ستتاح لكل المطارات الأمريكية إمكانية اقتراح تسيير رحلات إلى كوبا، شرط حصول الشركات التى تقوم بالرحلات إلى الجزيرة الشيوعية على أذونات من الحكومة الأمريكية. وحتى الآن، تنطلق الرحلات المتوجهة إلى كوبا من ميامى ونيويورك ولوس أنجلوس فقط. وتعيد هذه المجموعة من التدابير القيود إلى مستواها فى نهاية رئاسة بيل كلينتون فى 2001. وكانت الرحلات والتحويلات المالية أخضعت لقيود مشددة خلال رئاسة جورج بوش (2001-2009). لكن باراك أوباما قرر فى ابريل 2009 أول تعديل لهذه القيود، إلا أن هذه المجموعة الجديدة من التدابير لا تؤثر على الحصار التجارى المعمول به منذ 1962، وما زال غير مسموح للأمريكيين السفر إلى كوبا للسياحة.
