ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن أعضاء الكنيست سيقدمون اقتراح قانون الأسبوع المقبل يقضى بمنع هدم أى منزل يهودى فى مستوطنات الضفة الغربية إلا بعد موافقة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وذلك على خلفية نوايا الحكومة الإسرائيلية بهدم بيت أحد الجنود الذين قتلوا قبل نحو 8 أشهر خلال عملية عسكرية فى قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن اقتراح القانون سيقدم أولاً إلى لجنة شئون التشريع فى الكنيست للمصادقة عليه، وقال عضو الكنيست "كرمل شاما" من حزب الليكود وهو من أصحاب الاقتراح "إن الجندى الذى سقط فى غزة تم قتله وهو يدافع عن بيوتنا وعليه فإنه من الواجب الدفاع عن بيته"، على حد قوله. وأضاف نائب الكنيست، "أن اقتراح مثل هذا القانون من شأنه أن يفوت الفرصة على هدم الكثير من البيوت، حيث لن يسمح لأى من قادة الجيش إعطاء أوامر هدم إلا بقرار من اللجنة الأمنية فى الكنيست". ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف من القرار الجديد الذى سيعرض على لجنة التشريع ألا يكون مثل هذا القرار المصيرى منوط بيد شخص بمفرده وإنما قرار جماعى من لجنة الخارجية والأمن حيث ستأخذ كل الاعتبارات والمعايير فى الحسبان، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بهدم بيوت قتلى الجيش. الجدير بالذكر أن بيت الجندى المذكور "إلريز بيرتس" بنى بطريقة غير قانونية فى إحدى المستوطنات العشوائية، وهى أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية وتمت السيطرة عليها بالقوة.