تتجه دول مجلس التعاون الخليجى نحو إحلال الدمغة على مشغولات الذهب والمجوهرات، بدلا من دلالة المنشأ التقليدية المعمول بها حاليا، والاعتراف بهذه الدمغات بين الدول الأعضاء. وأشارت جريدة الاقتصادية على موقعها الإلكترونى إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى تدرس أيضا تطبيق دمغة خليجية موحدة لهذه المنتجات، إضافة إلى مدى جدوى إعفاء هذه المشغولات من رسوم التعرفة الجمركية بين دول المجلس، حيث طرح تجار الذهب والمجوهرات الخليجيون – خلال لقاء تشاورى بين ممثلى الغرف التجارية وأصحاب الأعمال فى قطاع الذهب واللؤلؤ والمجوهرات الخليجيين مع مسئولى الأمانة العامة لمجلس التعاون – مبادرة تقضى بضرورة النظر فى تطبيق دمغة خليجية موحدة، فى خطوة لكبح الخسائر التى يتعرضون لها فى الوقت والجهد والمال اللذان يتطلبهما استخراج أكثر من دمغة لمنتج واحد حال تنقله بين هذه الدول. كما طالبوا بإعادة النظر فى الرسوم الجمركية المفروضة على الذهب والمجوهرات لأهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية فى الاقتصاد الوطنى، وأن الفوائد التى يتم جنيها للاقتصاد الوطنى أكبر من الرسوم الجمركية التى سيتم جنيها. وفى هذا الإطار، تبنت أمانة اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية وغرفة الرياض إجراء دراسة حول الوضع الحالى للإجراءات الجمركية بين دول المجلس، ومدى الجدوى الاقتصادية للدول الأعضاء فى حال إلغاء الرسوم الجمركية. وطالب المجتمعون أيضا بضرورة التقاء رجال الأعمال مع مديرى الجمارك فى دول المجلس للجلوس معاً لحل المشكلات العالقة والوصول إلى مفاهيم مشتركة تخدم دول المجلس، كما تم الاتفاق على أهمية دراسة الأساليب الحديثة لدمغ الذهب وختمه. وأكد تجار الذهب الخليجيون كذلك الرفض التام والنهائى لكل معارض البيع بالتجزئة ما عدا المتعارف عليها، وأى جديد فى هذا الشأن لما له من أضرار مباشرة على القطاع ، مؤكدين على أهمية نمو هذا القطاع وآثاره الكبيرة الإيجابية فى الاقتصاد الوطني، وأن الفوائد التى سيتم جنيها للاقتصاد الوطنى أكبر من الرسوم الجمركية التى سيتم جنيها. كما أكد محمد الهيف مدير الاتحاد الجمركى فى الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن الإجراءات الجمركية المتبعة تستهدف تسهيل الإجراءات بين دول المجلس، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الأمانة العامة وبتعاون القطاع الخاص يمكنها أن تطور هذه الإجراءات وتسعى لتسهيلها وحل أى إشكال. وردا على سؤال حول اختلاف الرسوم المطبقة على المشغولات الذهبية من دولة لأخرى. وقال الهيف: "الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من خارج الدول الأعضاء ثابتة وهى 5 % ، أما المشغولات المصنعة خليجيا والذهب الخام فهما معفيان"، مؤكدا أن الإشكالية قد تكمن فى آليات التطبيق. ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر فى غضون ثلاثة أشهر من الآن فى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من قبل المجتمعين، حيث ستتولى الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية متابعة الترتيبات.
