كشف الفقيه الدستورى يحيى الجمل وجود اتجاه داخل الحكومة إلى تخفيض نسبة الحضور الخاص بالقانون 100 من أعضاء الجمعيات العمومية من 50% + 1 إلى الاكتفاء ب30% فقط، بالإضافة إلى ترك النقابات وجمعياتها العمومية إلى إجراء انتخاباتها. أضاف الجمل اليوم، الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحكمة الدستورية ودورها فى تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة "أرجو من الله ألا يشوه القانون"، مشيراً إلى أن النقابات المهنية هى منابر ديمقراطية ومفرخة للحياة السياسية. وأشاد الجمل بالحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية الأخير الخاص ببطلان القانون 100 وحيا المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق والذى كان قد أصدر حكما ببطلان مجلس نقابة المحامين المعين، مؤكداً أن منطوق الحكم وتفسيراته كانت سلاسل ذهبية، محذرا من محاولات التفاف الحكومة على الحكم الصادر من الدستورية ببطلان القانون 100. وأبدى الجمل حزنه على حالة التدهور التى طالت كافة مناحى الحياة فى مصر حتى المحاكم والقضاء، مستبعداً منها إحكام مجلس الدولة الأخيرة التى أكدت أن الانهيار لم يخترق كل شىء، بل هناك صروح مازالت قائمة، وإذا انتفت سيادة القانون من دولة انتفت منها العدل، مضيفاً أن أحكام مجلس الدولة الأخيرة طعن فيها بإشكالات عديمة القانونية وحكم المحكمة الأخيرة واضحة لا اختصاص بنظر اختصاص قضايا مجلس الدولة سوى مجلس الدولة. وأكد الجمل أن الدولة الحديثة هى دولة فيها سيادة القانون ومؤسسات فيها إرادة الناس تكون ظاهرة ومعبرة عنهم وتحترم، بالإضافة إلى أحزاب حقيقية تتكون وتتشكل بإرادة الناس وتكون معبرة عنهم وانتخابات معبرة عن أرادتهم دون تزوير وفجاجة. أضاف إلى أن المحكمة الدستورية العليا معلم أساسى من معالم الأوضاع الدستورية والقضائية فى مصر قائلاً: "شاء قدرى الارتباط بها من أيامها الأولى عندما كان المستشار ممدوح عطية وزيرا للعدل، وكلفت بإعداد مشروع قانون المحكمة أنا والدكتور مصطفى أبو زيد فى وضع مشروع المحكمة كانت المحكمة العليا سابقا بدأت تمارس مهامها". وقال الجمل، إن المحكمة الدستورية شهدت فترات أثرت فيها على الحياة القانونية والدستورية فى مصر، مشدداً أنه لا يوجد أقوى من المحكمة الدستورية المصرية فى العالم، إلا المحكمة الدستورية الألمانية بحكم قانونها واختصاصها، لكن مثل كل بلاد الدنيا تحدث فترات يمر القضاء بفترات لا أقول هبوط وإنما اعتدال تمر بها المحاكم والقضاء. من جانبه، قال المحامى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة إلى الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى الحقوق من الجيل الثانى وربما تدهور أوضاعها له علاقة بتدهور الحقوق المدنية والسياسية ولذلك قرر المركز أن يبحث فى دور المحكمة الدستورية فى تفعيل الحقوق. أضاف أمين أن القانون 100 تسبب فى احتلال النقابات المهنية على مدار 15 عاماً وجعلها تدور فى الحروب دون أن تشارك فى حماية صراعاتها وتعد تلك النقابات الرافد الرئيسى للحياة الديمقراطية فى مصر.
