أعلن بنك إتش إس بى سى "أحد أكبر البنوك العالمية" أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قفز بأكثر من 17 مليار دولار منذ بدء تنفيذ الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتوقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولى فى الثالث من نوفمبر من العام الماضى. وذكر البنك -فى مذكرة بحثية صدرت اليوم الأربعاء، أن الاحتياطيات الأجنبية الصافية زادت لدى البنك المركزى المصرى بمقدار 4.7 مليار دولار أمريكى فى يوليو الماضى، لتصل إلى أكثر من 36 مليار دولار أمريكى، وهى أكبر زيادة شهرية منذ منتصف 2015، ليححق الاحتياطى النقد أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2010. وأوضح أن برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى والذى يدعمه صندوق النقد الدولى الماضى، ساعد فى زيادة الاحتياطى ليغطى عمليات شراء لنحو 6 أشهر من الواردات، مشيرا إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار فى يوليو. وأشارت المذكرة البحثية إلى أنه لأول مرة خلال خمسة أشهر من عام 2017 يشهد العجز التجارى انخفاضا بنسبة 21 فى المائة، على خلفية زيادة بلغت 16 فى المائة فى حجم الصادرات، وانخفاض الواردات بنسبة 7 فى المائة، فضلا عن ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأكدت أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات بحوالى 13 مليار دولار فى أدوات الدين المحلى خلال العام الحالى منها 3 مليارات دولار أمريكى فى يوليو وحده، كما ارتفعت أصول العملات الاجنبية إلى أقل بقليل من 10 مليارات دولار بنهاية يوليو الماضى، ليصل إجمالى الأصول الأجنبية للبنك المركزى إلى 45 مليار دولار. كان البنك المركزى المصرى قد أعلن أمس ارتفاع الاحتياطى النقدى لديه إلى أكثر من 03ر36 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى وهو اعلى مستوى له فى سبع سنوات.
