أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعى نظر الطعن المقدم من المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء على القرار الصادر من وزير الصحة بوضع لائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارة المحلية، إلى جلسة الأول من فبراير المقبل لتصحيح رقم القرار. كان المركز المصرى لحماية الحق فى الدواء أقام طعننا أمام القضاء الإدارى على قرار وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى الخاص بلائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية، وأكد المركز فى طعنه أن القرار يشوبه العوار لأنه مجحفا بحقوق المواطن المصرى الصحية وسوف يؤدى إلى تقسيم المصريين إلى طبقات غنية وفقيرة. كما أشار المركز إلى أن القرار يجعل العلاج المجانى للمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا وبعد ذلك يكون العلاج وكافة مراحله من فحوصات وكشف وإشاعات وتحاليل وإجراء عمليات وغير ذلك بمقابل مالى كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة فضلا عن أن القرار جاء خاليا من قيمة التكلفة لكل إجراء بل طرق التحديد للإدارات المستشفيات والأطباء، مما سيجعل المواطن المصرى عرضه للاستغلال والابتزاز.
