أصدرت مؤسسة فيتش للتقييم السيادى تقريرا عن اخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر بتاريخ 12 يوليو 2017، حيث أشادت المؤسسة بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر وبالأخص إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتى تهدف الى خفض العجز الكلى ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات. كما أشادت المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الهامة التى نفذتها الحكومة مؤخرا وفى وقت مبكر من العام المالى الجديد (2017/2018) مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي. كما تتوقع المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة الايرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالى. وقد خلصت المؤسسة بان استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادى وتدعم ثقة المؤسسة فى قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
ومن جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان للمالية اليوم، بأن إشادة مؤسسة فيتش بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد وجود اهتمام قوى بمتابعة التطورات الاقتصادية بمصر، كما يعتبر شهادة ثقة من المؤسسات المالية الدولية حول تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى كنتيجة لتنفيذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى. وقد أوضح وزير المالية بان الإجراءات والتدابير الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية هدفها الرئيسى هو دفع وزيادة معدلات النمو والتنمية بمصر وبما يساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى الدخل بما ينعكس ايجابياً على مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه فقد أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسيات المالية بان تقديرات المؤسسة حول معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ولنسبة عجز الموازنة خلال عام2017/2018 تتطابق الى حد كبير مع تقديرات الحكومة وهو ما يؤكد على مصداقية ودقة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة من قبل الحكومة المصرية وعلى تحسن ثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها.
ويذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد قامت بالتأكيد على درجة للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى عند درجةB مع نظرة مستقبلية مستقرة فى يونيو 2017.
