وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على اقتراح الدكتور زكريا عزمى بتشكيل لجنة مصغرة مشتركة من هيئتى مكتب لجنة التعليم واللجنة التشريعية بالمجلس لدراسة قرار وزير التعليم، الدكتور أحمد زكى بدر، بشأن تحويل عدد من المدارس القومية إلى تجريبية من الناحيتين القانونية والفنية وأثره على مستوى العملية التعليمية فى المدارس الصادر قرار بتحويلها، ودراسة اقتراح عدد من النواب بتشكيل لجنة لزيارة هذه المدارس لتهدئة أولياء أمور التلاميذ بعد رفض الوزير تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار، حسب وصفهم. جاء اقتراح عزمى لإنقاذ الوزير وامتصاص غضب النواب بسبب غياب وزير التعليم وعدم حضوره اجتماع اللجنة وإرساله الدكتور رضا أبو سريع بدلا منه لحضوره اجتماع مجلس الوزراء، حسبما أبلغ الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية اللجنة. كانت اللجنة، التى لم يستغرق اجتماعها عشر دقائق، قد شهدت حالة من الاستنكار والغضب بين النواب بسبب عدم حضور الوزير، وأكدوا أنه كان يجب أن يحضر فى ظل استمرار حالة الغضب والثورة لأكثر من 312 ولى أمر رفعوا العديد من القضايا إلى محاكم القضاء الإدارى التى أنصفتهم. من ناحية أخرى، تقدم 20 نائبا بمذكرة للدكتور فتحى سرور أكدوا فيها مخالفة الوزير للدستور والقانون، ويناقض تكليفات الرئيس وطالبوا سرور بإصدار توصية بإلغاء قرار الوزير بتحويل المدارس القومية لتجريبية.
