قصرت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، التصويت والترشيح فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية المحدد إجراؤها السبت المقبل، على ممثلى الطرق الصوفية الواردة بالجدول الملحق بالقانون 118 لسنة 1976، والتى صدر قرار من وزير الأوقاف بإنشائها وقضت المحكمة بوقف تنفيذ وبطلان قبول أوراق ترشيح 5 من مشايخ الطرق الصوفية. الحكم صدر بوقف نتفيذ قرار قبول أوراق ترشيح كل من الشيخ أحمد محمد التيجانى شيخ الطريقة التيجانية، والشيخ سالم جابر الجازولى شيخ الطريقة الجازولية والشيخ محمد محمود هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الخلوتية والشيخ أحمد السيد الصاوى شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية والشيخ مختار على محمد شيخ الطريقة الدسوقية المحمدية. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن هذه الطرق لم ترد ضمن الجدول الملحق بالقانون رقم 118 لسنة 1976 ولم يتبين نشر قرارات من وزير الأوقاف فى الجريدة الرسمية باعتمادها طبقا لنص المادة 27 من القانون المشار إليه، ومن ثم لا تعد من بين الطرق الصوفية المعتمدة التى يحق لشيوخها الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ولا يغير من ذلك موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية على إقرارها، ذلك أن موافقة المجلس الأعلى على إنشاء الطرق الصوفية الجديدة مجرد إجراء تمهيدى ولا تعتبر الطريقة الصوفية معتمدة إلا بعد أن تستوفى كافة الإجراءات التى نص عليها المشرع ومنها قرارا من وزير الأوقاف بعد الاتفاق مع وزير الداخلية ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. وأكدت المحكمة، أن البادى من الأوراق إلى أن الشيوخ المذكورين قبل ترشيحهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية لإجراء الانتخابات المحدد لها 8 يناير الجارى بالمخالفة لأحكام القانون، ويترتب عليه الحكم بوقف تنفيذ قرار قبول أوراقهم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعادهم من خوض هذه الانتخابات وقصر التصويت والترشيح على ممثلى الطرق الصوفية الواردة بالجدول الملحق بالقانون 118 لسنة 1976 والطرق التى صدر قرار وزير الأوقاف بإنشائها وفقا للقانون. كان 9 من مشايخ الطرق الصوفية وعلى رأسهم محمد ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الشاذلية، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها – وفقا لما ذكره محمود فتح الباب المستشار القانونى لهم فى صحيفة دعواه - بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإجراء انتخابات الطرق الصوفية المقرر إجراؤها السبت المقبل لحين تنقية الجداول والكشوف واستبعاد الطرق الصوفية الغير معتمدة طبقا للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن الطرق الصوفية والتى لم يصدر قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر واستبعاد مشايخ هذه الطرق المرشحين للانتخابات.
