رحب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، المنظم لعمل النقابات المهنية، لعدم عرضه على مجلس الشورى لاتخاذ رأيه فيه، وقال مكرم فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": أنا لا أعرف مدى تأثير الحكم على مجلس النقابة الحالى، ومع ذلك أهلا وسهلا بأى نتيجة سواء استمرار المجلس أو حله وإعادة الانتخابات. وأكد مكرم أن نقابة الصحفيين لم تعان بشكل كبير من هذا القانون لأنها لم تتأثر بالمادة القانونية التى تشترط حضور 50% + 1 من أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب، فهى تعد أصغر النقابات من حيث العدد، عكس النقابات الكبيرة فى العدد، كالأطباء والمحامين، مشيرا إلى أن الهدف من القانون هو عدم السماح لمجموعة منظمة فى النقابات من السيطرة عليها، قائلا: "طبعا هذا الوضع لم يكن ينطبق على نقابة الصحفيين، خاصة أن أعضاءها اعتادوا على حضور جمعيتهم العمومية بدون ما ينص عليه هذا القانون. وأشار مكرم إلى أن المشكلة الوحيدة التى كان يتسبب فيها قانون 100 على نقابة الصحفيين هو إسناد الإشراف على العملية الانتخابية فيها إلى لجنة قضائية، ولم تترك للنقابة الحق فى إدارة الانتخابات بنفسها. وانتقد مكرم اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بقوله: إنها كانت سبباً فى تعطيلها حيث كانت تشترط إعلان نتيجة الانتخابات فى محكمة استئناف القاهرة وليس فى مقر النقابة.
