شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، جدلا حول المادة الثانية من قانون المنظمات النقابية، بسبب مخاوف البعض من السماح باستمرار النقابات المستقلة فى القانون الجديد للمنظمات النقابية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة على: "تحتفظ المنظمة العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون المرافق، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لايتعارض مع أحكامه".
ومن جانبه، اعترض النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على السماح بعودة النقابات المستقلة مرة ثانية من خلال مشروع القانون الجديد، قائلا: "إذا وافقنا على السماح باستمرار النقابات التى أودعت أوراقها فى السابق وأن يكون ذلك شرطا فى القانون فإننا سنعود للفوضى مرة ثانية".
وطالب المراغى، أن يكون هناك استقلالية تامة للمنظمة النقابية، لافتا إلى أن العمل النقابى يتميز بالاستقلالية فى الأساس، بحيث تكون الجهات النقابية غير تابعة للجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة، قائلا: "لأننا نعانى من مسألة عدم استقلالية العمل النقابى مع منظمة العمل الدولية، لأن تبعية النقابات الجهات الإدارية هى التى تجعل ممثلينا يعانون فى الخارج، فى إشارة إلى منظمة العمل الدولية فى جنيف".
ودعا النائب محمد وهب الله، إلى السماح له بأن يلقى بيانا بشأن ما حدث فى جنييف أمام نواب لجنة القوى العاملة ليؤكد رئيس اللجنة على أنه يجب توضيح السبب فى وضع مصر على قائمة الملاحظات بمنظمة العمل الدولية، هل السبب نحن النواب وممثلين المنظمات العمالية أم السبب هى الحكومة .
وأوضح وهب الله، أنه لايوجد مايسمى بالنقابات المستقلة وتساءل المراغى، موجهًا حديثه لمسئولى وزارة القوى العاملة: عايزين تفتحوا الباب تانى ليه للنقابات المستقلة.؟
فرد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة قائلا : الحكومة تريد الحفاظ على الكيانات الشرعية القائمة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، إنه تقدم بمشروع قانون للمنظمات النقابية إلى اللجنة وأننا نصيغ قانون جديد نحافظ به على الكيانات القائمة بينما الكيانات الجديدة التى سيتم إنشائها سيكون ذلك بعد إيداع أوراقها.
فيما قال أكد محمد وهب الله وكيل اللجنة، إننا نضع قانون جديد يجسد للحركة العمالية فى المرحلة القادمة .
واعترضت النائبة جليلة عثمان، على إلزام النقابات القائمة بإيداع أوراقها من جديد فى الجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة لأن هذه النقابات قائمة بالفعل ولها شخصية اعتبارية.
وأشارت عثمان، إلى أنه توجد نقابات مستقلة كانت تثبت وجودها وأنها قائمة بالفعل من خلال إيداع أوراقها بالجهة الإدارية وهى وزارة القوى العاملة، فمعنى ذلك أن النقابات المستقلة سيتم الاعتراف بها عن طريق الإيداع مرة ثانية .
وأمام استمرار الجدل أكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة، على أن أى تنظيمات نقابية ليست قائمة على قانون ليس لها وجود من الأساس، لأن الشخصية الاعتبارية طالما موجودة فالنقابات قائمة بحكم القانون، معتبرًا أن المادة التى قدمها النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح فى مشروع قانونه بها شرط ويعلق النقابات الشرعية القائمة لحين إيداع أوراقها مرة ثانية.
