قالت الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، اليوم السبت، إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة، من نقطتين، تهدف إلى تخفيف المعاناة فى الحرب الأهلية، لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران، أعربوا عن تشككهم. كان مجلس الأمن الدولى، حث أطراف الحرب، يوم الخميس، على الموافقة على خطة للأمم المتحدة، تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة، الذى يسيطر عليه الحوثيون، بعيدا عن القتال، واستئناف دفع أجور موظفى الحكومة. واقترحت الأممالمتحدة، ضرورة أن يتسلم طرف محايد، ميناء الحديدة على البحر الأحمر، الذى يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، حيث تصل إليه 80% من واردات الغذاء، وحذر مجلس الأمن، التحالف العربى - الذى تقوده السعودية - من أى محاولة لنقل الحرب إلى الميناء. وقال وزير الخارجية اليمنى، عبد الملك المخلافى، فى تغريدة على "تويتر"، إن حكومته جددت قبولها المقترحات التى طرحها مبعوث الأممالمتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فى مايو، لكن متحدثا باسم الحوثيين، قال إن مجلس الأمن، يشجع ببياناته، التحالف بقيادة السعودية، على استئناف هجماته، وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أى اعتداء. وقال المتحدث محمد عبد السلام، إن الجيش، واللجان الشعبية، يمتلكون كامل الحق للرد بالوسائل الممكنة كافة، هذا وقتل أكثر من عشرة آلاف شخص فى الحرب الأهلية اليمنية المستعرة منذ أكثر من عامين كما انتشر الجوع. ويتهم التحالف بقيادة السعودية، الحوثيين، باستخدام الميناء فى تهريب أسلحة وذخائر، ودعا إلى نشر مراقبين من الأممالمتحدة بالميناء، فيما وتنفى جماعة الحوثيين الاتهامات، كما يعانى الآلاف من موظفى الدولة، من فقر مدقع، فى ظل عدم حصولهم على رواتبهم، منذ شهور عديدة، بعدما نقلت الحكومة المعترف بها دوليا، البنك المركزى من صنعاء إلى مدينة عدن. وكان ولد الشيخ أحمد، أبلغ مجلس الأمن، يوم 30 مايو، أنه اقترح اتفاقا لتجنب أى اشتباكات عسكرية فى الحديدة، موضحا أنه سيجرى التفاوض عليه بالتوازى مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفى الحكومة على مستوى البلاد.
