قال النائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر، "النهارده من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة اللى إحنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، دى حرب اقتصادية منظمة".
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، فى حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا: "هناك اتفاق مصرى مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع "السويدى" كلمته، بالقول: "نعلم أن موافقتنا على الاتفاقية ستكلفنا الكثير، وأننا نناقش قرارا نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه، ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع تداخل بعض النواب ومقاطعتهم أثناء كلمة "السويدى"، قائلا: "النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
واستكمل "السويدى" كلمته: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب، أنا لست قاصرا عن أوضح ما أقصده، محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف، والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".
واختتم زعيم الأغلبية كلمته خلال جلسة البرلمان، قائلا: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة، وإذا رأت أى ضرر أو أنها ضد مصلحة مصر ما كانتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة، ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا، ده اللى اتكتب على المجلس ودى قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، إحنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة، وبقول الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية".
