أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحرينى، الشيخ خالد بن على آل خليفة، اليوم السبت، عن إجراءات قانونية بشأن أى مخالفات لتوظيف الدين لصالح ارتباطات وولاءات، أو الارتباط بقائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر. وشدد الشيخ خالد بن على آل خليفة، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأى شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أى أدوات للعمل السياسى. كما أكد وزير العدل، أن وزارته ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أى ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، موضحًا أن المساءلة ستتم سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الدينى. وأكد وزير العدل، أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر فى مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات، التى تكون مرتبطة بتلك الجهات، مشددًا على رفض كل أشكال الارتباط، الذى يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل فى الشؤون الداخلية، قائلا إن "الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك". من جانبه نفى وزير الإعلام الإريترى، يمانى ميسكيل، البيان الذى نسبه الإعلام القطرى لوزارة الخارجية الإريترية حول الوقوف بجانب قطر بعد قرار دول عربية قطع العلاقة الدبلوماسية مع الدوحة. وقال الوزير ميسكيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس: "هذا البيان الذى ورد باللغة العربية ونسب للخارجية الإريترية لا أساس له من الصحة.. ولا يعد كونه أخبارا كاذبة". وكانت وسائل إعلام قطرية نشرت بياناً من الخارجية الإريترية يقول إن أسمرة رفضت طلبا من السعودية والإمارات بقطع علاقاتها مع قطر بعد مطالبة الدولتين ودول أخرى للدوحة بالكف عن التدخل في شؤون الدول الداخلية والكف عن تمويل ودعم الإرهاب. كما أشار البيان إلى العلاقات القوية التى تربط إريتريا بالشعب القطرى، وأنها لن تقطع علاقتها بقطر.
