كم أسعدنى القرار الحاسم لقطع العلاقات المصرية القطرية، ومازاد من سعادتى حقا أن يكون هناك اتفاق جماعى عربى لإيقاف كل الأنشطة الدبلوماسية والطيران والتجارة ما بين السعودية والإمارات العربية والبحرين وانضمت لهما اليمن وليبيا وجزر المالديف، زمن طويل مضى على وجود اتفاق عربى تجاة قضية غاية فى الخطورة فويلات الإرهاب اكتوى بها كل دول المنطقة ولم يسلم منها إلا هذا البلد الملعون.. الذى بات لا يفكر إلا فى تفريق الإخوة وشق الصف العربى وإشعال نار الفتن ومناصرة الإرهاب والإرهابيين وإمدادهم بالسلاح والعتاد والمال.. تلك البقعة الصغيرة الآن هى محاصرة من جيرانها لا حول لها ولا قوة.. فلا يصح إلا الصحيح، فمهما ظن الأمير الأحمق أن ريالاته ستدعمه ويشترى كل شىء بأمواله فعليه أن يعرف أن التفريط فى شرف بلادنا وحمايتها من أمثاله لا يشترى بمال الدنيا.. وإذا كانت هناك نفوس ضعيفه يمكن أن تشترى فهى قليلة ولن يكون لها قدرة على شىء فى مواجهة الاتحاد.. ففى الاتحاد قوة لا يدركها إلا من آمن بها واستخدمها. أتخيل نفسى مكان هذا التميم وحاشيته الملكية ووالدته رأس الأفعى لا أعتقد أنهم بخير حال مهما ادعوا من قوة، فالحصار العربى الخليجى من جميع الجهات والقطيعة العربية والمصرية لهو الهلاك بعينه.
والحقيقة أشد ما يقلقنى حقا حال أبناء بلدى من المصريين العاملين فى قطر.. وكيف سيتم التعامل معهم فى الفترة القادمة؟
وأن كنت أرى أن وزيرة الهجرة وجميع الأجهزة المعنية فى وضع الاستعداد لحل أى أزمة قد تسفر عن القرار المصرى العربى ضد قطر. وما عرفته حقا أن دولة قطر نفسها منذ فترة كانت تمهد لعملية إحلال وتجديد للعمالة المصرية على وجه الخصوص والعمالة الأجنبية بشكل عام. ومن حق المصريين العاملين فى قطر أن يجدوا فى بلادهم ملاذا آمنا إذا تم الاستغناء عنهم.. وإن كنت أرى أن جميع المصريين إلا من رحم ربى مازالت قطر فى حاجة إلى خبراتهم التى ليس لها بديل.
وقد تكون الإمارات أو السعودية أو البحرين بديلا للعاملين المصريين فى قطر.
وقد أعجبنى حقا ما صرح به رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس عند سؤاله عن رأيه فى الموقف المصرى من قطر وأبدى استعداده من مساندة بلاده فى حل مشكلة العمالة المصرية فى قطر التى قد تتأذى من الموقف المصرى.. ودعا الجميع إلى مساندة مصر فى قرارها الصحيح والجرىء الذى كان لابد منه بعد ثبوت كل الأدلة والقرائن التى تدين قطر بدعمها المادى والمعنوى لكل مصادر الإرهاب.
وأعتقد أن الفرصة ستكون سانحة لإعادة طلبى السابق من الخارجية المصرية بالتعاون مع الرئاسة لإعداد ملف يضم كل القرائن التى تدين دوله قطر ونظامها لتقديمه لمحكمة العدل الدولية، لكى ينال النظام القطرى عقوبه مجرمى الحرب.. فما تعرضت له مصر طوال السنوات الثلاثة الماضية لهو بمثابة حرب تراق فيه دماء الأبرياء بلا ذنب.. وتحت مظله الإرهاب.
وأدعو أن يكون هناك تعاون عربى فى تقديم هذا الملف فليست مصر وحدها التى عانت من ويلات الإرهاب.. وهذه ستكون خطوة مهمة لمحاربة الإرهاب ومن يدعمونه..
