أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، قرارًا بتشكيل لجنة تختص ببحث مشكلة تقنين أوضاع الأراضى بمناطق العامرية، وبرج العرب، والعجمى، وتحديد آليات العمل فيما يخص أوضاع الأراضى بهذه المناطق. وتأتى اللجنة برئاسة الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، وعضوية كل من اللواء أحمد متولى السكرتير العام، ورؤساء أحياء العجمى، والعامرية، وبرج العرب، ورئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية المساحة، وممثل الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعضو ومالى، وآخر قانونى.
وأشار بيان صادر عن محافظة الاسكندرية إلى أن فى هذا الصدد اجتمعت الدكتورة سعاد الخولى باللجنة المشكلة اليوم بحضور اللواء عمرو الشبكشى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أحمد متولى وجميع أعضاء اللجنة، لمناقشة ما تم الوصول إليه فى التعاقد على تقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة والتواصل مع واضعى اليد على مساحات الأراضى التى لم يتم التعامل عليها سواء بالإزالة أو التقنين وذلك لمطالبتهم بشكل رسمى بطلبات لتقنين أوضاعهم خلال الأيام القليلة القادمة.
وطالبت سعاد الخولى بتكاتف جميع الجهات، قائلة: "نسابق الزمن وهذا الأمر يخص حق الدولة كاملة وهو إجراء قومى، جميع الجهات المختصة فى هذا الشأن تعمل تحت مظلة المحافظة، وليست كل جهة منفردة، ويحظر نهائيا التعامل مع أى جهة على الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق المحافظة قبل الرجوع إلى محافظة الإسكندرية، مع ضرورة الإسراع فى الإجراءات لعودة الحقوق كاملة للدولة والمواطنين".
وأكدت عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل بحضور ممثل من كل جهة صاحبة الولاية، مكلفة الجهات بتجهيز الملكيات الخاصة بها محددة الإحداثيات على خرائط والواقعة فى نطاق المحافظة، بالإضافة إلى تحديد كل جهات الضوابط المحددة الجديدة والتى بدأت فى 15 مايو 2017، وتختص بتلقى طلبات تقنين واضعى اليد ومواعيد تلقى الطلبات، وتقوم كل جهة بعرض إحداثيات وخرائط الأراضى صاحبة الولاية عليها خلال الإجتماع القادم.
وأشارت إلى أن الدكتور محمد سلطان أصدر قرارا بتشكيل لجنة أخرى برئاسته وإنابة الدكتورة سعاد الخولى وعضوية هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام وجميع الجهات صاحبة الولاية، تختص بالبت فى الطلبات المجمعة والواردة من اللجان الفرعية المكونة فى الأحياء ومركز ومدينة برج العرب بخصوص عمل المعاينات اللازمة بطلبات تقنين أوضاع التعديات على الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق المحافظة والتأكد من النشاط الجارى وجديته سواء صناعى أو تجارى أو صناعى أو سكنى، ويتم أصدار تقرير معاينة بتلك الأراضى، وتعرض بعد ذلك على اللجنة العامة بالمحافظة للنظر فى شأنه.
كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية قد أكد على جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بحتمية الإلتزام بشأن التعامل بكل حسم مع ملف استرداد أراضى الدولة ووضع برنامج زمنى لتنفيذ ازالة التعديات والبدء فى تقنين أوضاع التعديات على الأراضى، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة واسترادادها وعدم السماح بالتعدى عليها تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.
