تقدم السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ومدير إدارة القانون الدولى، والدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمهندسة عزة مطر، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع 4 شركات إسرائيلية لشراء الغاز المصرى لمدة 20 عاماً بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار. ذكر المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 13900 لسنة 65 قضائية أن الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والإسرائيلية - نقلت عنها الصحف المصرية - أنه فى يوم 12 ديسمبر الجارى أعلنت شركة إسرائيلية أن 4 شركات إسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء الغاز المصرى لمدة 20 عاماً بقيمة تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وقالت شركة "امبال- أميركان إسراييل كوربوريشن الاثنين" إن شركات "إسراييل كاميكالز، وديد سى ووركس، واويل ريفاينريز، واو بى سى روتم" وقعت اتفاقات تقضى بتسلم 1,4 مليار متر مكعب من الغاز المصرى خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية إلى 2,9 مليار متر مكعب. ونصت الاتفاقيات على أن تستخدم الشركات هذا الغاز لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء على أن يبدأ التسليم "بين الفصل الأول والثانى من العام المقبل"، وقال الخبراء إنه بهذه العقود ترتفع كمية الغاز التى ستسلم إلى إسرائيل إلى ما مجموعة ستة مليارات متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار، لأن شركة "ايست مديرانيان غاز" سبق أن وقعت سلسلة أخرى من الاتفاقيات مع شركات إسرائيلية أخرى منذ العام 2005. ووصف المدعون الصفقة بأنها مخالفة للدستور، وتمثل إهدارا جسيما وفاضحا للثروة المعدنية المصرية، كما تنبئ عن سوء إدارة جهة الإدارة لثروات الشعب، وتؤدى إلى حرمان الشعب من استيفاء حاجته من الطاقة بسعر مقبول فى الوقت الذى لم يصل فيه الغاز إلى أكثر من 80% من المنازل المصرية التى تتصارع للحصول على أنابيب البوتاجاز وتلهث المصانع ومحطات توليد الكهرباء وراء وزارة البترول للحصول على غاز رخيص وصديق للبيئة بدلا من المازوت الذى يتم استيراده بعشرة أضعاف سعر الغاز.
