تواصل محكمة النقض، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و6 آخرين على الأحكام الصادرة بسجنهم وإعدامهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر". وقدمت نيابة النقض، فى الجسلة الماضية تقريرها للمحكمة، وأوصت فيه برفض طعن المتهمين محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كيلينى، وأحمد إسماعيل ثابت، وخالد حمدى، على الحكم بسجنهم، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما بالسجن المؤبد والأخرى بالسجن 15 سنة، بتهمة اختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد، ومعاقبة كل من أحمد على عبدة عفيفى ومحمد عادل حامد كيلانى وإسماعيل ثابت إسماعيل بالإعدام شنقًا.
وأوصت نيابة النقض، برفض طعن النيابة العامة على براءة مرسى و6 آخرين، من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة أجنبية.
واستمعت المحكمة لمرافعة محمد طوسون محامى مرسى فأكد أن المحاكمة تمثل قضية رأى عام والمحكمة التى أصدرت حكمها فى أول درجة شكلت بشكل استثنائى بعد أحداث ثورة 30 يونيو والتمس تأجيل نظر الجلسة للإطلاع على تقرير نيابة النقض الذى أوصى برفض الطعون المقدمة من المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المؤبد على محمد مرسى لإدانته بالتخابر مع قطر، كما قضت بإعدام 6 آخرين بينهم 3 صحفيين أحدهم أردنى.
وشملت الأحكام السجن المؤبد لكلا من "أحمد عبد العاطى" مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسى، أمين الصيرفى الذى كان سكرتيرا بالرئاسة، والسجن 15 سنة ل"كريمة الصيرفى".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من بينها تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر.
