دعت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين فى المعتقلات الإسرائيلية"، الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية، لمشاركتها السبت المقبل، الاعتصام الذى تقيمه أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج على الأسرى الأردنيين، والكشف عن مصير المفقودين منهم فى الكيان الصهيونى، والمطالبة بالإفراج الفورى عن الأسرى الأربعة فى سجن "قفقفا". وذكر المهندس ميسرة ملص مقرر اللجنة الوطنية الأربعاء، أن اللجنة لم تلمس منذ نقل الأسرى الأربعة إلى سجن "قفقفا" فى العام الماضى، أى جهود من الحكومة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيونى. وأضاف ملص أنه على الرغم من توقيع الحكومة السابقة على اتفاق مع الكيان الصهيونى لنقل الأسرى الأربعة، سلطان العجلونى وخالد وسالم أبو غليون وأمين الصانع، إلى سجون الأردن لتمضية 18 شهراً أو الإفراج عنهم قبل ذلك فى حالة الإفراج عن أسرى عرب قاموا بنفس الفعل البطولى، الذى قام به الأسرى الأربعة، إلا أن الحكومة الحالية لم تلتزم بنقاط هذا الاتفاق، حيث كان من المفترض إطلاق سراح الأسرى الأردنيين الأربعة، بمجرد تحرير عميد الأسرى اللبنانين سمير قنطار. وأضاف المهندس ملص "على الرغم من رفض اللجنة لهذا الاتفاق والذى وصفته القوى الشعبية والحزبية والنقابية آنذاك بصفقه تبادل السجون، إلا أن الحكومة الحالية لا تلتزم فيه على الرغم من تكرار مخاطبة اللجنة لها لمتابعة قضية الأسرى والمفقودين بشكل عام وقضية الأسرى الأربعة بشكل خاص". وكان اتفاق أردنى إسرائيلى، سلمت بموجبه الأخيرة أقدم أربعة أسرى من مواطنيه على أن يقضى "المحررون"، فترة احتجاز فى سجون المملكة لا تزيد عن ثمانية عشر شهراً، فى المقابل، يسمح الاتفاق بالإفراج عنهم قبل انتهاء هذه المدة فى حال أخلت إسرائيل سبيل أى أسير عربى يتشابه وضعه مع أوضاعهم، بحسب ما أعلن فى وقت سابق رئيس الوزراء الأردنى السابق معروف البخيت. يشترك الأربعة الأردنيون سلطان العجلونى وخالد وسالم أبو غليون وأمين الصانع مع الأسير اللبنانى القنطار، فى الحكم عليهم بالمؤبد على خلفية تنفيذ عمليات فدائية أوقعت قتلى إسرائيليين.
