تقدم عدد من الشركات والقنوات الفضائية على رأسها شركة هوا ليمتد وشبكة قنوات ON والمحور وcbc، بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة أبسوس للدراسات والأبحاث، تتهمها فيها بتضليل الرأى العام عن طريق تغيير نتائج دراسات نسب المشاهدة، متخطية كافة حدود المهنية والمصداقية. وجاء فى الشكوى المقدمة ضد أبسوس أن "الشركة لم تلتزم بالمعايير السليمة للدراسات الإستطلاعية، الأمر الذى أدى إلى تفضيل قنوات عن أخرى، كما أن الشركة دعمت مركزها التنافسى دون وجه حق، ودون سبب موضوعى لهذا التفضيل بين القنوات، ما دفع الشركة الشاكية وغيرها من القنوات الفضائية التى تعمل فى مصر إلى فسخ تعاقداتها مع أبسوس فى 2014، الا أن أبسوس ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات، ونسب المشاهدة للقنوات التى تشغلها مما أضر بوضعها التنافسى"، وطالبت الشكوى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باستخدام صلاحيته ضد الشركة وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد أبسوس لتوقيع أقصى عقوبة عليها، حيث يتسبب التغيير فى نسب المشاهدة بإضرار القنوات الفضائية واستفادة أخرى دون وجه حق.
وقال المحامى ياسر فتحى المحامى ل "اليوم السابع" إن إبسوس المركز الأكثر تحكما فى أبحاث نسب المشاهدة فى مصر، أصدرت نتائج يستحيل أن تكون صحيحة وهذه النتائج يعتمد عليها المعلنين فى تحديد القنوات التى يتوجه إليها المعلنين، مشيرا إلى أن توجيه التغيير فى نسب المشاهدة هدفه ضخ نسب اعلانية ضخمة لقنوات بعينها وحرمان قنوات أخرى تستحقها.
ولفت ياسر فتحى إلى أن الأغرب فى الأمر يتمثل فى نتائج الشركة، قائلا :" النتائج التى تصدرها أبسوس عبثية ومستحيلة"، مؤكدا أن النتائج التى أصدرتها فى شهر رمضان تتطابق تماما مع نفس النتائج المعلنة عن ذات الشهر فى العام الماضى، فضلا عن خلوها من أية معايير أو عينات تثبت صدق أبحاثها، وقال " المحصلة النهائية أن ابسوس تعمل خارج اى منظومة قانونية، ولها آثار مدمرة على القنوات الفضائية".
وأضاف ياسر فتحى أن جهاز حماية المستهلك حال تأكده من جدية الشكوى سيقوم بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة العامة، ضد شركة أبسوس، وفى هذه الحالة فأن الشركات والقنوات الفضائية الشاكية سيكون من حقها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة أبسوس لمزاولة عملها فى مصر، كما سيحق لكل متضرر اعتبار تقارير ابسوس بمثابة نشر اشاعات كاذبة، وبالتالى مقاضاة الشركة جنائياً والمطالبة بتعويض مدنى.
