كشفت مصادر دبلوماسية خليجية، عن أن سلطنة عمان تطرح خلال لقاء وزير خارجيتها يوسف بن علوى، وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، وساطة جديدة بين الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وميليشيات الحوثيين، والرئيس السابق على عبد الله صالح، فى محاولة لاستئناف محادثات السلام التى ترعاها الأممالمتحدة. وأوضحت المصادر، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن سلطنة عمان تسعى من خلال سياستها المتزنة والمحايدة لإقناع الأطراف اليمنية بقبول خطط طرحها مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال زيارته لليمن الأسبوع الماضى. وتأتى هذه التحركات فى وقت دخلت الحرب بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح عامها الثالث، مخلفة أكثر من 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف من المشردين، فضلا عن الأمراض التى انتشرت فى أرجاء البلاد كمرض الكوليرا الذى أصبح كارثة إنسانية تهدد اليمنيين. من جهة أخرى، قال مسؤول لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى، يزور مسقط حاليا بناء على دعوة من عُمان؛ لبحث سبل تضييق هوة الخلاف مع الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء بقوة السلاح منذ العام 2014. وطرح ولد الشيخ أحمد، خطط الوساطة خلال جولة بالمنطقة الأسبوع الماضى، وتشمل إجراءات لبناء الثقة مثل تسليم ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر لطرف محايد، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، وسداد رواتب الموظفين الحكوميين. وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، أمس الثلاثاء، من أن أى محاولة لتوسعة نطاق الحرب لتمتد إلى المدينة الساحلية الاستراتيجية ستدفع الشعب اليمنى "بشكل مباشر لا رجعة فيه إلى مزيد من الجوع والمجاعة". وأبلغ الجانب العُمانى، الوزير المخلافى استعداد الحوثيين لقبول خطته، وفى الوقت نفسه إصرارهم على سداد رواتب الموظفين الحكوميين أولا، وقال المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - إن "الخلاف بشأن الحديدة يتركز حول هوية الطرف المحايد الذى سيتولى إدارة الميناء". فى المقابل، طلب الحوثيون بأن يسمح التحالف العربى بقيادة السعودية، الذى يسيطر على المجال الجوى اليمنى، بإعادة فتح مطار صنعاء الدولى، وأن يصرف البنك المركزى اليمنى الذى نقله هادى من صنعاء إلى عدن (العاصمة المؤقتة) العام الماضى، رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا عليها منذ عدة شهور.
