حسمت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الجدل الدائر بشأن باب المجلس القومى ل"ذو الإعاقة" بمشروع قانون المعاقين، بعد ما قررت فصله عن القانون ليكون تشريعا مستقلا عنها . و نص مشروع قانون لجنة التضامن المقدم، على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم فى شأن تنفيذ هذا القانون كما يضم التشكيل أمين عام المجلس على أن يكون من الاشخاص ذوى الاعاقة، وثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، وأربعة من الخبراء وثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجتمع كل أربع شهور وتكون دورته 3 سنوات.
بينما نص مشروع قانون الحكومة المقدم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أنه يشكَّل المجلس القومى ل"ذو الإعاقة" من رئيس ونائب للرئيس و15 عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون من بينهم عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين ،و يختار البرلمان أعضاؤه و يدعى الوزراء للحضور بالاجتماعات.
و بين ذلك و تلك انقسمت أراء النواب حول باب المجلس القومى، فالبعض اعتبر الإبقاء عليه بضمه تشكيل وزارى يهدد باستقلاليته و هو ما يحمل شبهة عوار دستورى .
فيما ارتأى نواب اللجنة فى اجتماع بالأمس أن فصل باب تشكيل الممجلس عن القانون أفضل ليتم التعامل معه على أن قانون مستقل شأنه شأن المجلس القومى للمرأة أو الطفولة و الأمومة أو غيره .
من جانبها رفضت النائبة هبه هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، إقرار فصل باب المجلس القومى ل"ذو الإعاقة" عن مشروع قانون المعاقين، مؤكدا أنه الأفضل أن يكون مدرجا بالمشروع حتى يضمن تحقيق كافة المطالب الخاصة بهم .
و أضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى ، فى تصريحات ل"اليوم السابع " ، أنها ستتقدم بمشروع قانون منفصل طالما أقرت اللجنة فصله عن آليات تشكيل المجلس القومى ل"ذو الإعاقة " .
و أشارت إلى أن جميع اعضاء اللجنة كانوا قد تمسكوا بما نص عليه فى مشروع القانون المقدم منها و الذى يضم فى تشكيله أكثر من 15 وزيرا ، لافتا إلى أنه ليس به أى عوار دستورى بل هو يحدث توازنات لاستخدام الوزراء فى المجلس و كيفية تنفيذ تلك الخدمة.
و شددت أنه كان الأفضل أن يكون فى متن القانون و ليس فصله، لافتة إلى أن ملاحظات "المالية" على مشروع "ذ الإعاقة " لم تنتهى اللجنة من مناقشتها بعد .
