أكد وزير المالية عمرو الجارحى، حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق خطوات الإصلاح المالى بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية؛ وفى الوقت نفسه فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطنى للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادى على كافة الأصعدة. وأضاف الوزير، فى بيان اليوم، أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء أمس على حزمة كبيرة من الزيادات فى الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن المالية ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنباً إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتغير الملموس فى مؤشرات الاقتصاد الحقيقى ورفع كفاءة الدعم، وكذلك زيادة الصادرات وتحسن فى الزراعة والصناعة وتراجع فى البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
أكد الوزير، أن مشروعات القوانين التى تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة فى توزيع الأعباء، بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
وأشار الوزير، إلى أن الزيادات التى أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء فى الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
قال الوزير، إن الحزمة أيضاً تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% فى معاشات "تكافل وكرامة".
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن وزارة المالية وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولى أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى وتقديراً منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصاً على تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15% على إجمالى قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من 1/7 المقبل، وبحد أدنى 130 جنيهًا ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه.
وأضاف الدكتور معيط، أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى نحو 26%، وعلى صعيد الموظفين بالدولة فقد حرصت المالية أيضاً على التجاوب مع مطالب العاملين سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، فأما الخاضعون للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية المقررة بموجب أحكام القانون والتى تبلغ 7% سيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً. ويستفيد من ذلك نحو 3 ملايين موظف تكلفة تصل إلى 7 مليارات جنيه، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التى تم منحها لهم من عدة أسابيع وجارى صرفها الآن بأثر رجعى من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
وأضاف معيط، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالى من 6500 جنيه سنوياً إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص، فضلاً عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبى نحو سبعة مليارات جنيه.
وأضاف المنير، أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبى للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل، مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبى بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين فى الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30000 جنيه سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنوياً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلى 200000 جنيه سنوياً على خصم بواقع 5%. مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله فى الشريحة من 7200 – 30000 جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيه فسيدفع 20 جنيهاً فقط أى يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذى يعنى تحقيق زيادة فى دخول المواطنين مع عدالة تتمثل فى زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفى الميزة تماماً للشريحة التى يزيد دخلها عن 200000 جنيه.
وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبى أو الائتمان الضريبى يتوافق مع المعمول به فى أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.
وأكد أن التعديل الجديد فى قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيه، ويستفيد منها 15 مليون أسرة. وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبى للشرائح المختلفة.
