أكدت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار، قرب صدور قرارات خلال الأسبوع الجارى لتحديد مصير وزارة الاستثمار، وتعيين وزير لها، بعد أن تولى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة مهام الوزارة بشكل مؤقت فى أكتوبر الماضى، بعد رحيل الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، لتولى منصب مدير البنك الدولى. وقالت المصادر إن حديث جمال مبارك رئيس لجنة السياسات، خلال كلمته فى المؤتمر السنوى السابع للحزب الوطنى، وما تضمنه من حدوث تعديل جذرى فى تفعيل اللامركزية والإدارة المحلية، وضرورة نقل الاختصاصات وليست تفويضها، بمثابة تلميح بقرب اختيار مناصب قيادية جديدة، خاصة منصب وزير الاستثمار المرتقب. وأوضحت أن حديث جمال مبارك جعل بعض المقربين يضعون أسماء مرجحة لتولى منصب الوزير، ووضع تكهنات قريبة من الترشيح للمنصب أو تصعيد لأشخاص معينة، وتتضمن قائمة المرشحين –حسبما أكدت المصادر- الدكتور سمير رضوان، مستشار وزير الاستثمار والذى تم تعيينه عضوا فى مجلس الشعب، والدكتورة سميحة فوزى مستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق. ورجح البعض فكرة تفكيك وزارة الاستثمار وضم بعض هيئاتها إلى وزارة التجارة والصناعة، مثل هيئة الاستثمار التى من المرجح أن تندمج مع هيئة التنمية الصناعية، تحت إشراف المهندس رشيد محمد رشيد، فى حين سينقل برنامج إدارة أصول الدولة بالشركات التابعة لقطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء، خاصة وأن البرنامج معروض الآن عليه.
