بروتوكولات تعاون بين الضرائب وغرفة صناعة السينما والمهن السينمائية

أعلن عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، والتى تشمل المهن التمثيلية والموسيقية والمهن السينمائية للتعاون فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى حرص وزير المالية على إرساء منظومة ضريبية أكثر عدالة تعلى من شأن الالتزام الطوعى بسداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب، وتدعيم جسور الثقة بين المجتمع بكافة طوائفه والإدارة الضريبية.

وأكد المنير أن كل الجهود تتضافر فى وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن هذا البروتوكول يأتى انعكاسا لمنهج وزارة المالية فى تسهيل الإجراءات لكافة ممولى الضريبة على القيمة المضافة وخاصة صغار المهنيين.

وقال المنير، إن هذه البروتوكولات والتى تسرى لمدة عام تضع إطارا عاما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمال أعضاء غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية المختلفة، لافتا إلى أنه من أهم التيسيرات التى تؤكد عليها البروتوكولات تشجيعها لصادرات الأعمال الفنية المصرية، حيث تؤكد إعفاء صادرات هذه الأعمال الفنية من ضريبة القيمة المضافة أسوة بالصادرات المصرية من السلع والخدمات الأخرى حيث تطبق عليها ضريبة بسعر صفر.

ووقع بروتوكولات التعاون عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وهانى شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية وأشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ومسعد فودة رئيس نقابة المهن السينمائية.

وأكد عمرو المنير أن البروتوكولات تأتى ايمانا بمسئولية وزارة المالية فى فتح قنوات اتصال مع جميع التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بهدف مواصلة تحقيق اهداف المنظومة الضريبية كأحد الركائز المهمة للاقتصاد القومى بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة، وكذلك التيسير على أعضاء النقابات بصفة عامة مع ضمان التزام كافة الأطراف بتحصيل حقوق الخزانة العامة.

وأشار إلى أن غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث أكدوا حرص اعضائها على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مع التأكيد أيضا على التزام كل من منتجى البرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بمصلحة الضرائب وتحصيل وتوريد الضريبة على نشاطهم بفئة ضريبة جدول 5 %، كما الزم القانون مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بالتسجيل بالمصلحة أيضا وتحصيل وتوريد ضريبة الجدول على نشاطهم بفئة 10%.

وأكد المنير انه بالنسبة للخدمات المهنية والمرتبطة بنشاط الإنتاج الإعلامى والبرامجى والافلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التلفزيونية والاذاعة والمسرحية واستجابة ايضا لطلب غرفة صناعة السينما فقد تضمن البروتوكول الاتفاق، على أن يقوم منتجو هذه الأعمال بحساب ضريبة الجدول المستحقة على عقود الخدمات المهنية المؤداة لصالحهم من ( الممثلون – الموسيقيون – السينمائيون ) بفئة 10% وتوريدها للمصلحة على أن يقوم المنتج بإعطاء كل مهنى شهادة تفيد ذلك لتقديمها الى المأمورية المختصة المسجل لديها المهنى وذلك بخلاف الاقرار المقدم من المنتج عن إجمالى قيمة اعماله الخاضعة لضريبة الجدول.

وحول أهم بنود بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة السينما، أشار عمرو المنير إلى انها تشمل الأفلام السينمائية بعد تمام عملية إنتاج وتجهيز الفيلم السينمائى من كافة مصادر الايراد سواء من خلال الإيراد الداخلى من دور العرض السينمائى والذى يخضع لضريبة الجدول بفئة 5% من قيمة التذكرة أو من إيرادات التوزيع الخارجى سواء فى المناطق الحرة او خارج البلاد والذى يخضع لضريبة الجدول بسعر صفر.

أما بالنسبة للإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والاذاعية فانه يتم تحصيل ضريبة الجدول على المبالغ المدفوعة نظير منح حق استغلال المنتج او العمل او بيعه بواقع 5% من المبالغ المدفوعة للمنتج لحقوق الاعمال داخل مصر، أما بالنسبة للتوزيع الخارجى ويتم المعاملة بذات معاملة بيع حق استغلال الفيلم السينمائى فى الخارج.

ومن جانبه أوضح عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن البروتوكول تضمن عددا من البنود الاساسية يتمثل أهمها فى التزام منتجى الإعلام والبرامج والأفلام السينمائية والتليفزيونية والتسجيلية والوثائقية وأعمال الدراما التليفزيونية والإذاعية والمسرحية بالتسجيل بالمصلحة وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة بما يضمن سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأضاف عماد سامى بانه فى إطار الحرص على العلاقات الودية بين اطراف المنظومة الضريبية فقد تضمن البروتوكول تشكيل لجنتين من مصلحة الضرائب المصرية كل من غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاث للنظر فى اى خلاف قد ينشأ عن تفسير او تطبيق هذا البروتوكول هذا فضلا على القيام بدراسة المشكلات التى قد تثار من قبل البعض والرد على جميع الاستفسارات الضريبية ونشر الوعى الضريبى للمتعاملين مع الغرفة والعمل على حل اى خلاف قد ينشأ بين المصلحة واحد اعضاء الغرفة بصفة ودية قبل الشروع فى اتخاذ اى اجراءات قانونية.

واشار محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب الى انه بالنسبة للفنانين الاجانب فتلتزم النقابات بعدم منحهم تراخيص مزاولة المهنة فى مصر الا بعد تقديم صورة العقد لمصلحة الضرائب المصرية وسداد الضريبة المستحقة عنه.

وأضاف عبد الستار بانه بالنسبة لتقديم الاقرار الضريبى للمهنيين اعضاء النقابات الفنية الثلاث فأنه وفقا لقرار وزير المالية الصادر بتعديل بعض احكام المادة (16) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة فعلى من يرغب بالاكتفاء بتقديم الاقرار فى الشهر الذى يتم فيه اداء الخدمة المهنية دون حاجة الى تقديم اقرار شهرى عليه ان يتقدم بطلب الى المصلحة للحصول على الموافقة بذلك، شريطة حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر.

ومن جانبه قال اشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية ان هذا البروتوكول جاء استجابة لطلبات اعضاء النقابات الفنية وانه يتضمن تيسيرات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لاعضاء النقابة وتلافى اية مشكلات فى تطبيق القانون موضحا بان البروتوكول تضمن ايضا تشكيل لجنة للنظر فى اى خلاف قد ينشأ وكذلك الرد على استفسارات الأعضاء حول المسائل الضريبية، والعمل كذلك على حل أى نزاع بشكل ودى قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، مؤكدا ان هذه البنود من شانها تدعيم العلاقة الطيبة بين مصلحة الضرائب التى هى أحد أعمدة الدولة وبين أعضاء النقابات .

واكد أشرف زكى حرص أعضاء النقابات الفنية على أداء مستحقات الخزانة العامة للدولة طواعية وحرصهم كذلك على استمرار العلاقات الودية سواء مع مصلحة الضرائب او أى جهات فى الدولة مؤكدا حرص الدولة فى نفس الوقت على زيادة صادرات الاعمال الفنية حيث تم اعفاءها من الضريبة اسوة بالصادرات السلعية والخدمية.